لماذا تثير هيئة محلفي نيويورك توجس فريق ترمب؟

تحمل القضية عنوان "سكان ولاية نيويورك ضد دونالد جيه ترمب".

ومن المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل الجاري، وقد تلقى المئات من سكان مانهاتن بالفعل استدعاءات للمحكمة.

ومن بينهم، سيتم اختيار 12 محلفا وما يصل إلى 6 محلفين مناوبين، لمحاكمة من المتوقع أن تستمر مدة تصل إلى ستة أسابيع.

سيملأ كل محلف محتمل، يتم اختياره عشوائيا من قائمة عامة للمقيمين، استبيانا مفصلا ويخضع لعملية اختيار.

سيسعى المدعون العامون الذين يلاحقون ترمب والمحامين الذين يدافعون عنه، إلى معرفة الجانب الذي يميل إليه المحلفون سياسيا.

لكن سكان نيويورك صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الديمقراطيين، هيلاري كلينتون، وجو بايدن، في عامي 2016 و2020 على التوالي.

من ناحية أخرى، فإن دونالد ترمب ولد في نيويورك، وبنى إمبراطوريته العقارية فيها، لكنه يظل شخصية مثيرة للجدل.

تذكر الخبيرة القانونية وعالمة النفس، ليزلي إليس، أن "لمانهاتن تاريخا طويلا مع دونالد ترمب.. ليس فقط بسبب رئاسته والفترة التي تلت رئاسته، ولكن أيضا بسبب تجربته في العقارات والأعمال في نيويورك قبل ذلك".

ولهذا السبب، حاول محامو الرئيس السابق، من دون جدوى، تأجيل المحاكمة. ووفقا لهم، فإن المحلفين في نيويورك سيتأثرون بـ"تغطية إعلامية هائلة متحيزة وغير عادلة".

يقول ترمب، إنه يتعرض "لمطاردة" ويتهم المدعين العامين والقضاة الديمقراطيين بالسعي إلى عرقلة حملته لاستعادة البيت الأبيض.

محامو المرشح على الجهة الأخرى يتشككون في وجود محلفين يعتقدون أن ترمب مذنب، ففي وثيقة أُرسلت إلى القاضي خوان ميرشان، الذي سيترأس جلسات الاستماع قالوا: "يعتقد العديد من المحلفين المحتملين، خطأً، أن الرئيس ترمب مذنب".

لكن المدعي العام للمنطقة ألفين براغ، الذي وجه الاتهامات إلى ترمب، ينفي هذه الفكرة.

وقال: "نظرا لحجم مقاطعة نيويورك، فمن السخافة أن يؤكد المدعى عليه أنه سيكون من المستحيل أو غير العملي العثور على 10 محلفين عادلين ومحايدين، بالإضافة إلى بدلاء، من بين أكثر من مليون شخص".

ولكن في الوقت نفسه، من المتوقع أن يكون تشكيل هيئة المحلفين هذه المرة، أكثر تعقيدا من المعتاد.

وأمر القاضي ميرشان، بالفعل، بأن تبقى أسماء أعضاء هيئة المحلفين سرية بسبب احتمال الفساد أو التلاعب بهيئة المحلفين أو تعرضهم للأذى الجسدي أو المضايقات.

ولكن هناك استخداما آخر لهيئة المحلفين بالنسبة للقاضي، وهو الضغط على ترمب.

فقد حذر القاضي الرئيس السابق من أنه إذا انتهك أمر التزام الصمت خارج الإجراءات، ولا سيما منعه من انتقاد الشهود وموظفي المحكمة، فيمكنه أن يقرر عدم إرسال أسماء المحلفين إلى محاميه.

ومن شأن مثل هذا القرار أن يعوق دفاع ترمب من خلال الحد من قدرته على البحث عن معلومات حول المحلفين، خارج الأسئلة التي طرحت عليهم أثناء اختيارهم.

وعلى غرار المدعين العامين، سيكون لدى محامي رجل الأعمال السابق إمكانية الطعن الوقائي في هذا المحلف أو ذاك.