تمويل الاتحاد الأوروبي المخصص لدعم أوكرانيا مهدّد بسبب الخلافات الحادّة بين الدول الأعضاء، جراء المخاوف حيال الميزانيات الوطنية المهتزة للدول الأعضاء، وارتفاع التكاليف في بروكسيل مما يهدد تدفق الدعم المالي إلى كييف، وفق ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز في تقريرها اليوم الثلاثاء.

تخفيف الضغوط

أدّت طلبات بروكسيل للحصول على تمويل إضافي بقيمة 86 مليار يورو، بهدف تخفيف الضغوط على ميزانية الاتحاد الأوروبي مع تأمين ٤ سنوات من الدعم لأوكرانيا، إلى انقسام الدول الأعضاء وتبعها دعوات لتخفيض القيمة وإلى لإطالة أمد الجدول الزمني. حيث بدأ المشككون في أوروبا والولايات المتحدة بالإشارة إلى المكاسب المحدودة التي حققها الهجوم المضادّ الذي شنته كييف في الصيف ضدّ روسيا.

وقد تواجه الجولة الأخيرة من التمويل الأميركي لأوكرانيا أيضا مسارا صعبا في الكونغرس وسط تزايد المخاوف بشأن الحرب والنزاعات الداخلية حول الإنفاق الحكومي.

وحتى الآن، تعقدت مفاوضات التمويل بسبب قيام المفوضية الأوروبية بتجميع الدعم المالي لأوكرانيا مع متطلبات إضافية لميزانية الاتحاد، بما في ذلك مخصصات لتغطية تكاليف فوائد الديون وزيادة رواتب مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وفق الصحيفة. وقالت العديد من الدول الأعضاء إنه رغم أن الدعم المالي الإضافي لأوكرانيا معقول، إلّا أن العناصر الأخرى للحزمة هي نتيجة لمشكلة داخلية تتعلق بإدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي والتي لا تستحق أموالا إضافية.

دور ألمانيا وهولندا

وقادت دول مثل ألمانيا وهولندا هذا المحور، معتبرة أن تقشف الميزانية الوطنية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والمطالبات زيادة الأجور لابد أن تنعكس أيضا في بروكسيل.

وهذا الانقسام يمهد الطريق، وفق فايننشال تايمز، لما يتوقع أن يكون واحدا من أكثر مفاوضات الاتحاد الأوروبي صعوبة خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وفي يونيو، رصدت المفوضية مبلغ إضافي قدره 66 مليار يورو لميزانية 2021-2027، والتي مولتها الدول الأعضاء. واقترحت بروكسيل بشكل منفصل 20 مليار يورو لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

يتضمن مبلغ 66 مليار يورو ما يقرب من 19 مليار يورو لتغطية تكاليف الفائدة المرتفعة بشكل غير متوقع على الاقتراض المشترك للاتحاد الأوروبي، وحوالي 2 مليار يورو لزيادة التكاليف الإدارية بما في ذلك زيادات رواتب المسؤولين، و15 مليار يورو للنفقات المتعلقة بتزايد الهجرة وتمويل البلدان الخارجية، و10 مليار يورو للمشاريع والمبادرات، وفق الصحيفة.

المساعدات الأميركية

ويذكر أنه في ١٤ أغسطس، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مئتي مليون دولار تشمل ذخيرة ودفاعات جوية ومعدات لإزالة الألغام، وذلك بعدما أظهرت مراجعة محاسبية توفير مزيد من التمويل، وفق فرانس برس.

وكان البنتاغون قد أعلن في يونيو إن لديه مبلغا إضافيا عمّا كان يعتقد لمساعدة أوكرانيا قدره 6,2 مليارات دولار، وذلك بعد اكتشاف خطأ في آلية احتساب أسعار بعض الأسلحة.

وفي أول حزمة مساعدات بتمويل من المبلغ الإضافي، تزوّد الولايات المتحدة كييف ذخيرة لمنظومات باتريوت للدفاع الجوي و12 مليون طلقة أسلحة صغيرة وقنابل، وذخيرة للراجمات الصاروخية هايمارس التي أثبتت فاعليتها ميدانيا، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أعلن فيه المساعدات الجديدة إن "روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية". وتابع "إلى أن يحصل ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا إلى جانب أوكرانيا طالما اقتضى الأمر ذلك".

وقدّمت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساعدات عسكرية بقيمة 43 مليار دولار لأوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزو أراضيها العام الماضي، وطلبت في الأسبوع الماضي من الكونغرس المصادقة على تمويل إضافي بـ13 مليار دولار، حسب فرانس برس.

وفي حين يؤيد غالبية أعضاء الكونغرس المنتمين للحزبين تقديم المساعدات لأوكرانيا، أظهرت استطلاعات أجريت مؤخرا تراجع الدعم العسكري الأميركي. ووجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، متصدّر سباق الشخصيات الجمهورية الساعية للفوز بالترشّح عن حزبها لاستحقاق 2024 الرئاسي، انتقادات للمساعدات المقدّمة لأوكرانيا، وقال إنه يتوقّع أن تنتصر روسيا وإنه يتعيّن على الحلفاء الأوروبيين بذل مزيد من الجهود.