أعلنت مالي إصدار قانون جديد للتعدين يسمح للدولة بالحصول على حصص تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة وجمع المزيد من الإيرادات من القطاع الحيوي، حسب ما نقلت فرانس برس اليوم.

وتهيمن على قطاع التعدين في مالي مجموعات أجنبية، مثل الكنديتين "باريك غولد" و"بي تو غولد" وكذلك "رسيولوت مايننغ" الأسترالية و"هامينغ برد ريسورسز" البريطانية.

ويلغي القانون الجديد الصادر الثلاثاء، الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذه الشركات، وينصّ على إنشاء صناديق للتنمية المحلية وشقّ الطرق.

وتهدف مالي إلى رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 15 أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما قال وزير المناجم الجديد أمادو كيتا.

وترى شركة الاستشارات وتحليل المخاطر "في ريسك مابلكروفت" أنّ القانون يعكس "توجّهاً أوسع عبر القارة حيث تسعى البلدان الغنية بالموارد والمتضرّرة من الصدمات العالمية، إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين".

فقر في حوض من المعادن الثمينة

تقع مالي في منطقة الساحل وتعتبر إحدى أفقر دول العالم مع أنّها أحد البلدان الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

ولدى مالي موارد معدنية أخرى غير مستكشفة إلى حدّ كبير، مثل الحديد وكذلك المنغنيز والليثيوم وكلاهما يستخدم في قطاع الطاقة المتجدّدة. 

ومع إنتاجها 72.2 طنّاً من الذهب عام 2022، ساهم المعدن الثمين وحده في 25% من الميزانية الوطنية، و75% من عائدات التصدير و10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قال وزير المناجم في مارس. 

استعادة السيادة على الثروات

وعلى غرار حكومات أخرى في إفريقيا، فإنّ المجلس العسكري المالي الذي جعل استعادة السيادة أحد شعاراته بعد الاستيلاء على السلطة بالقوة عام 2020، أعرب عن رغبته في أن تحقّق مالي أقصى استفادة من ثرواتها.

وقال وزير الاقتصاد الحسيني سانو أثناء جلسة المصادقة على النصّ في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، إنّ إصلاح قانون التعدين سيعزّز ميزانية الدولة بما لا يقلّ عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو).