تراكم الديون على إيران.. أبرز الأرقام في نقاط

بيانات جديدة يظهرها تقرير جديد لمركز البحوث التابع لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني تكشف عن مزيد من الأزمات الاقتصادية الواقعة على الحكومة في طهران بينما تتحدث السلطات عن زيادة في النمو الاقتصادي.. فماذا ورد في التقرير؟ وماذا تقول الحكومة؟

• ٦١٪ زيادة في ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة

• خلال العام والنصف الأول من حكومة إبراهيم رئيسي، ارتفعت ديون الحكومة بنسبة ٣٠٪ وديون الشركات المملوكة للدولة بنسبة ٩٠٪.

• ارتفع الدين الحكومي إلى ١.٢٤٨ تريليون تومان (٢٤.٩ مليار دولار)، وزاد دين الشركات الحكومية إلى ١.٨٩١ تريليون تومان (٣٧.٨ مليار دولار).

• يعتبر الخبراء الاقتصاديون الإيرانيون ومن بينهم مرتضى أوفقي أن التضخم هو أحد روافد ارتفاع هذا الدين.

• ارتفعت ديون السندات بنسبة 42% خلال الفترة من نهاية العام الماضي ونهاية سبتمبر ٢٠٢١.

• بلغت نسبة ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية خريف العام الماضي بلغت ٣٠.٦٪.

• ارتفع إجمالي ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة بنسبة ٥١٪ خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة مع الستة أشهر الأولى من العام السابق عليه.

• بنهاية العام الماضي قدرت الديون بنحو ٣.١٣٨ تريليون تومان (٦٢.٧ مليار دولار)، بنسبة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

• في أغسطس الماضي كشف المركز في تقرير له أن متوسط السحب الشهري لحكومة الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي من صندوق التنمية الوطنية يصل إلى ١.١ مليار دولار فيما سحبت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني ٧٠٠ مليون دولار مقارنة ب ٤٥٣ مليون هي متوسط سحب حكومة نجاد في فترته الثانية.

• يقول وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خندوزي إن معدل البطالة انخفض تدريجيا على مدى ٤ مواسم متتالية ووصل إلى ٢.٨٪، كما ارتفع حجم الاستثمار من ٠٪ إلى ٧.٦٪.

• أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي في لقاء مع أعضاء الوفد الحكومي الأسبوع الماضي، بالأداء الاقتصادي لحكومة حسن رئيسي.