أشباه الموصلات.. سلاح الحلفاء والمنافسين؟

اندلعت الشرارة الأولى لمعركة قيود التصدير المرتبطة بأشباه الموصلات في عام ٢٠١٨ في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في إطار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بوضع جمارك تقدر بـ٢٥٪ من منتجات تبلغ قيمتها ٣٤ مليار دولار، من بينها أشباه الموصلات البالغ قيمة صادراتها في ذلك الحين ٣.٦ مليار دولار بحسب معهد بيترسون للاقتصادات الدولية.

وفي العام التالي، وجه ترمب حربه مباشرة ضد عملاق الإلكترونيات الصينية "هواوي" حينما منع تصدير المكونات الأميركية ومن بينها أشباه الموصلات إليه.

رغم اختلاف الاتجاه بين الجمهوريين والديمقراطيين، فقد استكمل جو بايدن ما بدأه سلفه في حرب أشباه الموصلات، ففي أكتوبر من عام ٢٠٢٢ فرض البيت الأبيض قيودا جديدة شاملة على بيع تكنولوجيا أشباه الموصلات للصين، بهدف شل قدرة بكين على الوصول إلى التقنيات الحيوية اللازمة لكل شيء بدء من الحوسبة الفائقة وحتى توجيه الأسلحة بحسب نيويورك تايمز.

وتشير رويترز في تقريرها أمس، إلى أن الولايات المتحدة حذرت الصين من تحديثها لقيود التصدير المرتبطة بأشباه الموصلات وتكنولوجيا الرقائق وأدوات صناعتها، للحد من الوصول إلى المزيد من أدوات صناعة الرقائق بما يتماشى مع القواعد الهولندية واليابانية الجديدة، وإغلاق بعض الثغرات في قيود التصدير على رقائق الذكاء الاصطناعي.

نتيجة لخلافاتهما التاريخية، كانت أشباه الموصلات سلاح اليابان أمام كوريا الجنوبية بعدما أصدرت المحكمة العليا في سول عام ٢٠١٨ حكما أمرت خلاله شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة بتعويض ١٠ كوريين وكوريات عملوا بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية حيث كانت شبه الجزيرة الكورية واقعة تحت الاحتلال الياباني بحسب وكالة أنباء يونهاب.

تفاقم الخلاف ليصل في يوليو من عام ٢٠١٩ إلى فرض طوكيو قيود على تصدير شركات يابانية لـ٣ مواد مستخدمة في صنع أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية.

ومع تغير السلطة الحاكمة في كوريا الجنوبية ومساعي إعادة تطبيع العلاقات بين سول وطوكيو انتهى الخلاف بين حليفي الولايات المتحدة ورفعت قيود التصدير عن المواد المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.

بحسب فورتشن بيزنس إنسايتس المعنية ببحوث السوق، فإن حجم سوق أشباه الموصلات وصل إلى قرابة ٥٢٨ مليار دولار عام ٢٠٢١، ويتوقع أن ينمو من ٥٧٣.٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ إلى ١.٣٨ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٩.