"يا كده يا هنقفل".. بطاقات الخصم في مصر تهدد أعمال النبوي

لن يتمكن الأفراد من دفع اشتراكات المواقع الأجنبية المختلفة ولا التسوق الإلكتروني من الخارج.

كذلك لن يتمكن الأفراد من حجز الفنادق وخطوط الطيران، أو حتى الاشتراك في "أي كلاود" من خلال هذه البطاقات.

أما على صعيد الأعمال، فقرارات إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج وخفض سقف المعاملات الخارجية لبطاقات الائتمان، سيؤدي إلى تعطيل أعمال العديد من الشركات بمختلف أحجامها، وقد يؤدي إلى إغلاق شركات ناشئة، علما بأن عدد إجمالي الشركات الناشئة في مصر يبلغ رسمياً 677 شركة في 2022، وتوفر 45 ألف فرصة عمل.

محمد النبوي يحتاج متوسط شهري يبلغ 2400 دولار لدفع تكاليف الإعلانات بخلاف الاحتياجات السنوية للاشتراكات المختلفة، والتي تقدر بـ 1000 دولار، وبذلك يتجاوز إجمالي احتياجاته السنوية من العملة الأجنبية 30 ألف دولار.

لتغطية هذه الاحتياجات تحاشياً لإغلاق شركته سيسير محمد في اتجاهين، الأول خفض جودة الخدمة المقدمة لخفض التكلفة وتفادي رفع التكلفة المحصلة من العملاء، أما الاتجاه الثاني فهو السوق السوداء التي باتت الملاذ الوحيد لتوفير العملة الصعبة ولو بسعر أعلى من الرسمي بنحو 30% بحسب النبوي، الذي قال "يا كده يا هنقفل".

حلول أخرى تطرحها القنوات الرسمية لأصحاب الأعمال المستفيدين من استخدام بطاقات الدبيت والكريدت في المدفوعات الخارجية بالدولار، حيث تطرح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، عدة مقترحات للتراجع عن قرار وقف بطاقات الخصم المباشر.

وتشمل هذه المقترحات، بحسب المهندس خالد إبراهيم رئيس الغرفة، عمل قائمة بيضاء بالشركات الأجنبية التي يتعامل معها أصحاب الأعمال في مصر، وتكون معتمدة من البنك المركزي ومنظمات الأعمال، لضمان عدم التلاعب أو استخدام البطاقات في عمليات إنفاق استهلاكي.

أما الحل الثاني الذي يطرحه إبراهيم هو زيادة رسوم توفير العملة الأجنبية من 10% لـ 20%، حتى يستطيع أصحاب الشركات تسيير أعمالهم بعيداً عن السوق السوداء، التي يتوقع إبراهيم انتعاشها الفترة المقبلة بسبب القرارات الأخيرة.

النبوي يرى أنها حلول واقعية، وتأتي لصالح أصحاب الأعمال لصالح الاقتصاد لأنها ستخفف الطلب على الدولار من السوق السوداء، وكذلك ستحافظ على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه البطاقات وتوفر فرص عمل للآلاف.