هل صارت الصين صاحبة أكبر اقتصاد في العالم؟

ما زالت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم حتى يومنا هذا، بناتج محلي يزيد عن ٢٥ ترليون دولار، لكن تقريرا حديثا من صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، رجح أن تكون الصين قد تجاوزت أميركا فعلا، حتى وإن كان هذا "التفوق" محل جدل.

أداة قياس جديدة

الكاتب في الصحيفة، كريس جيلس، ينطلق من أداة قياس جديدة، قوامها تحويل قيمة الناتج الأميركي من الدولار إلى عملات أخرى مثل اليوان الصيني أو اليورو، وحينها، تصبح قيمة اقتصاد الأميركي أقل مما هو ظاهر.

وبما أن الدولار الأميركي مني بتراجع كبير ناهز ٣ في المئة، في نوفمبر الماضي، فإن الكاتب يرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي قد انخفضت قيمته بـ٣٠ في المئة خلال الشهر الماضي لوحده.

يقر الكاتب بأن هذه الأرقام قد تبدو غير قابلة للتصديق، لكن النهج الذي ينطلق منه لأجل قياس قوة الاقتصاد، ليس ضربا من العبث، بحسب قوله، بل حظي بثقة المحافظ السابق للبنك المركزي البريطاني، مارك كيرني.

كيرني كان قد نبه بدوره إلى تراجع كبير في قيمة الاقتصاد البريطاني، بسبب التراجع الذي لحق بالجنيه الإسترليني.

ثم إن التقرير يستحضر أداة تحليلية معتمدة لدى خبراء الاقتصاد وتعرف بـ"تعادل القوة الشرائية" أو ما يعرف اختصارا بـPPP.

مؤشرات

ويأتي تقرير "فاينانشال تايمز" فيما تتوالى مؤشرات حول زحف الصين بشكل دؤوب نحو صدارة الاقتصاد العالمي، حيث يُرجح أن تزيح الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في غضون عقد من الزمن أو أكثر من ذلك بقليل.

تقرير سابق صدر عن مركز بحوث الاقتصاد والأعمال، وهو مركز دراسات بريطاني، توقع أن تصبح الصين صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، بحلول سنة ٢٠٣٦.

وتظهر البيانات الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي، تغيرا مستمرا في ترتيب اقتصادات العالم، ففي ٢٠٢٢، تمكنت الهند من التفوق على مستعمرتها السابقة، بريطانيا، فأصبح البلد الآسيوي خامس اقتصاد في العالم.

أشد منافسة

وإذا كانت الهند قد صارت خامسة، فإن ما يقلق الولايات المتحدة في التصنيف، هو الصين التي صارت أشد منافسة، الأمر الذي يدفع المسؤولين الأميركيين إلى وضع عقبات أمام التنين الآسيوي، حتى وإن كان ذلك، سيؤخر اللحاق لبعض الوقت فقط.

مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، وهو مركز دراسات، يقول إن واشنطن تراهن على تطويق مبادرة الحزام والطريق الصينية التي جرى إطلاقها قبل عشر سنوات.

وفي قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في الهند في ٢٠٢٣، جرى الإعلان عن مشروع للربط بالسكك الحديدة بين الهند وأوروبا، مرورا بالخليج العربي، في خطوة اعتبرت منافسة للصين التي أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع للبنى التحتية، بغرض فتح مسارات تصدير جديدة.

وفيما تشتد المنافسة بين واشنطن وبكين، تظل التوقعات مشوبة بالحذر، في ظل ضبابية المشهد العالمي، واحتمال وقوع تحولات جذرية تعكس المسار الحالي، كما وقع في محطتين اثنتين؛ هما وباء كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.