تجارة حرة وإعفاء جمركي.. كل ما نعرفه عن الاتفاق الخليجي-الكوري

يمكن تلخيص أهم نقاط الاتفاقية في الآتي:

• تضمنت الاتفاقية 18 فصلا.
• تشمل الاتفاقية التجارة في السلع، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الرقمية، والتعاون في مجالات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب بيان مجلس التعاون الخليجي.
• تلغي كوريا الجنوبية التعريفات الجمركية على 89.9% من كافة العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمنتجات البترولية الأخرى.

• تلغي دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4٪ من المنتجات المتبادلة و٤٪ على البضائع المتبادلة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية.
• تتوقع كوريا الجنوبية نموا في صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والآلات إلى الدول العربية من خلال الاتفاقية بحسب وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول.

ووصل حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، الذي يعد خامس أكبر شريك تجاري لسول، ١٠٢.٦ مليار دولار عام ٢٠٢٢، وفقا لوزارة الصناعة الكورية الجنوبية.

في أكتوبر الماضي، أنجزت كل من الإمارات وكوريا الجنوبية مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، بحسب وكالة أنباء الإمارات، وام.

وستعمل الاتفاقية المرتقب توقيعها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

وبحسب وام، بلغت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين أكثر من 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، وبقيمة مقاربة مع ذات الفترة من 2022، وبنمو بنسبة 21% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

ووفقا لبيانات عام 2022، فإن الإمارات تتمتع بحصة تبلغ ٢٤٪ من إجمالي حجم التجارة الخارجية لكوريا الجنوبية مع الدول العربية ما يجعلها الشريك التجاري الثاني عربيا لسول، علاوة على أن كوريا الجنوبية الشريك التجاري الحادي عشر لدولة الإمارات بين دول آسيا غير العربية.

وتركزت الشراكات بين أبو ظبي وسول خلال السنوات الأخيرة على قطاعات استراتيجية واعدة شملت الطاقة النووية لأغراض سلمية، والهيدروكربونات، والطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين.

تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بين دول آسيا غير العربية التي تملك استثمارات مباشرة في الإمارات بحصّة بلغت 7% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية غير العربية، وتحل في المرتبة الـ 17 عالمياً.

بعد شهور قليلة من وصول الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جيه إن للحكم في ٢٠١٧ دشنت "الرؤية السعودية-الكورية 2030" لتنبثق عنها لجنة توافق خلالها البلدين على 40 مشروعا ومبادرة مبدئية لتأسيس الشراكة بينهما، وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن هذه المشروعات تقع تحت 5 مجالات رئيسية تمثلها مجموعات فرعية هي:

١- مجموعة الطاقة والتصنيع.

٢- مجموعة البنية التحتية الذكية والتحول الرقمي.

٣- مجموعة بناء القدرات.

٤- مجموعة الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

٥- مجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.

رغم تغير الرؤساء في كوريا الجنوبية واتجاهاتهم السياسية فإن تعاونهم مع المملكة العربية السعودية والخليج يظل ثابتا.

في سول كانت ١١ وزارة من الجانبين تعقدان اجتماعاتهم، وقد اتفقا في أكتوبر 2023، بحسب يونهاب، إنشاء 17 مشروعا جديدا في مجالات القطاعات الحيوية والألعاب الإلكترونية وتصنيع السيارات وتطوير المدن الذكية، ومجالات أخرى، بالإضافة إلى 39 مشروعا مشتركا مستمرا.