هولندا تغرّم أوبر 10 ملايين يورو

فرضت هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية الأربعاء غرامة قدرها 10 ملايين يورو على منصة "أوبر" لخدمات الأجرة بسبب افتقارها إلى الشفافية في معالجة بيانات سائقيها الأوروبيين.

معلومات ١٧٠ سائق في خطر

قالت هيئة حماية البيانات الهولندية إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقاً فرنسياً لدى رابطة حقوق الإنسان والمواطن، وأرسلت مجموعة المصالح الفرنسية شكوى إلى هولندا، حيث المقر الرئيسي لشركة أوبر في أوروبا.

الأمر "معقد"

يحق للمستخدمين الاطلاع على البيانات لتصحيحها أو حذفها. ولكن أوبر جعلت الأمر "معقداً بشكل غير ضروري" بالنسبة للسائقين لتقديم طلب لعرض بياناتهم.

وكان هناك نموذج رقمي متاح للسائقين، لكن كان من الصعب جداً العثور عليه في التطبيق، وكانت المعلومات التي تتم مشاركتها بعد ذلك "صعبة التفسير".

حقوقك من خلال بياناتك

شدد رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد ولفسن، "إذا كنتم لا تعرفون ما يحدث لبياناتكم، فأنتم لا تعرفون ما إذا كنتم تتعرضون لأي غبن أو تُعامَلون بشكل غير عادل، ولا يمكنكم ممارسة حقوقكم".

ولم تذكر الشركة بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بها مدة احتفاظها ببيانات السائقين وما هي إجراءات الحماية المحددة التي يتم اتخاذها عند نقلها إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

ماذا سيحدث لأوبر؟

اتخذت أوبر خطوات لتحسين الوضع، واستأنفت القرار، بحسب الهيئة الهولندية.

وقالت ناطقة باسم أوبر في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس "لقد أدركت هيئة حماية البيانات الهولندية أننا وجدنا حلاً للنقاط القليلة التي أثارها السائقون، فيما لا أساس لشكاويهم الأخرى".