بعد قرار المركزي.. بطاقات ائتمانية "بلا حدود" في مصر

وجه البنك المركزي المصري، المصارف المحلية بإلغاء الحدود والقيود المفروضة على البطاقات الائتمانية، وجعلها بلا سقف، ضمن سلسلة قرارات يستهدف بها محاربة التضخم وتوحيد سعر الصرف.

ويأتي القرار بمثابة انفراجة لتعاملات المصريين في الشراء من داخل أو خارج مصر بالبطاقات الائتمانية، وكذلك في السحب النقدي بعملة الدولة التي يتواجدون بها بلا قيود أو حدود.

لماذا ألغت مصر قيود البطاقات الائتمانية؟

البنك المركزي المصري عقد اجتماعا استثنائيا، الأربعاء، وأصدر قرارات متوالية، أحدثها إلغاء القيود على البطاقات الائتمانية، وذلك بغرض اكتساب الثقة وإعلان توفير النقد الأجنبي في عمليات الشراء والسحب لكافة المواطنين داخل وخارج مصر.

يأتي القرار متماشيا مع تحرير سعر الصرف، فقد انخفضت قيمة الجنيه المصري لتسجل 50.35 جنيها لكل دولار عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بعد ساعات قليلة من بيان البنك المركزي، وهو ما يجعل الشراء بالبطاقات الائتمانية تمثل سعرا عادلا للبنوك في تدبير النقد الأجنبي.

قيود صعبة

اضطرت البنوك المحلية العاملة في مصر لفرض قيود وشروط صعبة على البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر، فيما يتعلق بالسحب النقدي والشراء خارج مصر، أو الشراء بالنقد الأجنبي من داخل البلاد.

تراوحت الحدود بين 50 دولارا إلى 250 دولارا شهريا في البنوك المختلفة، سواء للسحب النقدي أو الشراء خارج مصر، للبطاقات الائتمانية.

1000 دولار أميركي

ووصل سقف السحب من بطاقات الخصم المباشر إلى نحو 1000 دولار أميركي فقط، تخصم بشكل مباشر من حساب الشخص المسافر خارج مصر بالجنيه المصري.

الأمر لم يتوقف عند الحدود الائتمانية فقط، فقد وضع البنك المركزي شروطا للاستفادة من هذه المبالغ، تكمن في ضرورة توجه المواطن إلى البنك التابع له قبل أن يسافر خارج البلاد بمدة لا تزيد عن 90 يوما، والتقدم بطلب الحصول على الحدود الائتمانية المتاحة.

وفي حالة عدم تبليغ المواطن بسفره، تكون البطاقات البنكية المصرية بالكامل، سواء الخصم المباشر أو الائتمانية، غير قابلة للعمل خارج البلاد، حتى لو كان صاحب الحساب يمتلك رصيدا بالعملة المحلية، لكن جاء قرار المركزي ليلغي كل هذه القيود.