شهادات الاستثمار.. "ملاذ آمن للمصريين" بعد التعويم؟

حزمة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري في يوم واحد، بعد قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 6٪ دفعة واحدة، وترك قيمة العملة المصرية لآليات العرض والطلب.

القرارات المتتالية، أعقبها توقيع القاهرة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وأمام تراجع الجنيه المصري بنسبة 60٪ ورفع أسعار الفائدة، يبحث المصريون عن ملاذ للتحوط، وكما اعتادوا، تكون الشهادات البنكية الحكومية وعوائدها واحدة من تلك الخيارات.

طرح البنك الأهلي وبنك مصر الحكوميان، شهادات استثمار بعوائد غير مسبوقة، لتحفيز المواطنين على التخلص من العملات الأجنبية وبيعها في المصارف الرسمية، والاحتفاظ بالجنيه للحصول على العائد المرتفع.. فما هي تفاصيل هذه الشهادات؟

شهادات "الأهلي" و"المصري" بعائد 30٪

أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادة مدتها 3 سنوات، بفائدة متناقصة، وذلك استجابة لقرار المركزي بزيادة معدلات الفائدة بنسبة 6٪.

وتأتي شهادة البنك الأهلي الجديدة بسعر فائدة سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يتم صرف العائد سنويا.

وفي الوقت نفسه عدّل البنك الأهلي سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة لمدة ثلاث سنوات، والتي يصرف عائدها شهريا، لتصبح 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية، و18% للسنة الثالثة، على أن تحتسب الأسعار المُعدلة بداية من 6 مارس 2024.

ومن جانبه أعلن بنك مصر، شهادة جديدة تحمل اسم "ابن مصر" بنفس تفاصيل مميزات شهادة البنك الأهلي، كما طرح شهادة أخرى تصرف بعائد ربع سنوي، وأخرى ذات عائد شهري.

عوائد مليارية للشهادات السابقة من "مصر" و"الأهلي"

بنكا الأهلي ومصر، أعلنا في يناير الماضي عن شهادات بعائد 27% سنويا، لتجلب بعد ذلك حصيلة أرباح قياسية بعد إقبال ملايين المواطنين على شرائها.

ووصلت قيمة شراء الشهادتين في البنكين الكبيرين إلى 471 مليار جنيه بعد 10 أيام فقط من طرحها، لتزداد الحصيلة بعد ذلك إلى أكثر من 600 مليار جنيه.

ويتوقع الجهاز المصرفي في مصر كسر الرقم القياسي في حصيلة بيع الشهادات البنكية خلال مارس الجاري، بعد الإقبال من المواطنين على الشهادات الجديدة.

قرارات البنك المركزي في يوم التعويم

في اجتماع استثنائي، أعلن البنك المركزي في بيان رسمي الأربعاء 6 مارس، رفع سعر الفائدة 6%، والسماح بتحديد سعر الجنيه المصري بما يتناسب مع آليات السوق.

كما وجه "المركزي" المصارف المحلية بإلغاء القيود المفروضة على البطاقات الائتمانية، حيث كانت مقيدة بحد أقصى في عمليات الشراء بالنقد الأجنبي من داخل مصر، وكذلك عمليات السحب النقدي والشراء خارج البلاد.

وتسببت قرارات البنك المركزي في انخفاض تاريخي للجنيه المصري، ليسجل 50.75 لكل دولار مع غلق تداولات الأسواق في اليوم الأول للقرار.