مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور لعاملي القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه (126 دولارًا) بدءا من شهر مايو المقبل.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر بيانا، أكدت خلاله الوزيرة هالة السعيد، أن القرار جاء حرصا على تحقيق مصلحة العاملين في ظل المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وكان الجنيه المصري قد فقد نحو 60% من قيمته، بقرار البنك المركزي في 6 مارس الماضي، بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، ما تسبب في انخفاض القوة الشرائية للعملية المحلية بصفة عامة.

الحد الأدنى للأجور في مصر

في يناير 2022 تمت زيادة الرواتب في القطاع الخاص إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 في يناير من العام التالي، وفي يوليو 2023 وصلت الأجور إلى 3 آلاف جنيه.

وفي يناير الماضي تم رفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف و500 جنيه، ثم إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل.

وكانت الحكومة أصدرت قرارا في فبراير الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 6 آلاف جنيه، وسط مناشدات أن يتم إجبار القطاع الخاص على محاكاة الحد نفسه.