"براتب مغر".. مصر تبحث عن مبرمجين

بلغ عدد خريجي الجامعات في مصر 738 ألف خريج عام 2022، درس أكثر من ثلثي هؤلاء علوما نظرية وإنسانية، بينما درس الآخرون في الكليات العلمية، ورغم ارتفاع عدد خريجي الجامعات في مصر إلا أن عدد مطوري البرمجيات يُعد ضئيلا مقارنة بإجمالي الخريجين سنويا.

وفي حين الإحصاءات الرسمية لعدد المبرمجين في مصر غائبة، أشار نقيب المبرمجين، محمد حسني يوسف، في حديث مع بلينكس إلى تقديرات غير رسمية تفيد بتراوح أعداد المبرمجين المصريين بين 80 ألفا و100 ألف مبرمج، أقل من نصفهم من خريجي تخصصات مثل الحاسبات والمعلومات وهندسة الاتصالات وبعض المعاهد التكنولوجية العليا، وأكثر من النصف درسوا تخصصات مختلفة على المستوى الأكاديمي مثل الهندسة، والتجارة، والطب وغيرها من التخصصات، ثم تحولوا للتعلم الذاتي للبرمجة بحسب يوسف.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد قالت إن مصر تمتلك 50% من مطوري البرمجيات في قارة أفريقيا، في حين ذكر تقرير آخر أن مصر جاءت في المرتبة الثانية أفريقيا من حيث عدد مطوري البرمجيات والتطبيقات بعدد مطورين بلغ 89 ألفا، مستحوذة على 12% من مبرمجي القارة.

"يزداد الإقبال على تعلم البرمجة والعمل بها"، وفق نقيب المبرمجين، الذي أكد أن السوق المصرية للبرمجة تعاني من نقص الكفاءات من أصحاب الخبرة، خاصة بسبب هجرة الكفاءات.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، تتصدر وظائف تطوير البرمجيات، وعلى رأسها Full Stack Developers وSoftware Testers وتخصصات في مجالات الحوسبة السحابية قائمة الوظائف المتاحة بشركات تكنولوجيا المعلومات بنسبة بلغت 58%.

وقد حقق إجمالي الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، البرمجيات جزء منها، لنحو 11 مليار جنيه بنهاية 2023 بحسب نقيب المبرمجين.

"راتب مبرمج جونيور أفضل من راتب مهندس مع خبرة 5 سنوات" يقول عمرو النجدي، وهو يفاضل بين مهنته السابقة والحالية، موضحا أن كثرة الطلب على المبرمجين وقلة العرض، يجعل من رواتب هذه المهنة مغرية للغاية.

وكانت بعض التقارير قد رصدت ارتفاع متوسط الأجور الشهرية بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بأجور العاملين في قطاعات التعليم، والصحافة، والإعلام، وإدارة الأعمال، والتعليم.

في وقت تتصاعد دعوات المسؤولين في مصر لتعلم وامتهان البرمجة، يعاني العاملون في القطاع من بعض التحديات التي تعوق تقدمهم، ومنها بحسب نقيب المبرمجين، عدم اعتراف وزارة القوى العاملة بالمبرمج الحر وتاليا يصعب على هذه الفئة من المبرمجين استخراج أوراق رسمية مثل البطاقة الشخصية لتثبت امتهانه للبرمجة، في حين أن التأمينات الاجتماعية تعترف بالمبرمج الحر أو الذي يعمل لدى شركة أو مؤسسة.

وأيضا، تمثل عملية التعلم المستمر للمبرمج تحديا كبيرا، نظرا للحاجة الدائمة لتطوير المهارات والاطلاع على كل جديد في عالم التكنولوجيا المتغير.