تركيا تعصر نفقاتها.. وتبدأ بالسيارات وحماية النواب

في منشوره عبر "إكس" قال أردوغان إن تركيا "لا يمكنها أن تحقق أهدافها الاقتصادية إلا من خلال إنتاج المزيد، وتصدير المزيد".

وأضاف أن فاتورة الطاقة تتزايد بالتوازي مع النمو.

فيما يتعلق بسياسة "الادخار" التي بدأتها حكومته تابع في الآتي:

• بينما ننتج ونصدر إلى أسواق جديدة، نحتاج أيضا إلى تعميم ثقافة الادخار محليا.

• سنتخذ خطوات تعزيز "الثقافة" في العديد من المجالات مثل المركبات والمباني ونفقات الاتصالات والنفقات الجارية والتدريب أثناء الخدمة والسفريات الدولية والتوظيف في القطاع العام.

• هدفنا توجيه موارد بلدنا إلى مجالات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير المال.

حسب ما أوردته تقارير وسائل إعلام تركية فإن سياسة "الادخار" تستهدف جميع المؤسسات الحكومية، ولا تقتصر على قطاع دون غيره، بل تشمل "الكل بالكل".

على سبيل المثال وفق صحيفة "تركيا" وموقع "اقتصاد":

• ستكون هناك قيود على نفقات القرطاسية في المؤسسات العامة، وستكون المراسلات رقمية من أجل تجنب تكاليف البريد.

• إذا احتاجت إحدى المؤسسات إلى سيارة، فستستخدم المركبات من مؤسسات أخرى بدلا من شراء أو استئجار سيارة جديدة.

• سيعلق أيضا التدريب والترقيات والندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعقد في أوقات مختلفة من العام.

• إذا احتاجت مؤسسة ما إلى مبنى، فسيتم تلبية هذه الحاجة بمباني خاملة أو غير مستخدمة من قبل المؤسسات الأخرى.

يوضح موقع "دوفار" أيضا أنه وبموجب السياسة القائمة سيتم الانتهاء من 65% من الاستثمارات المكتملة، ولن يتم البدء في استثمارات جديدة.

وتهدف السياسة العامة في المرحلة الأولى إلى الوصول لـ100 مليار دولار.

ويتوافق هذا المبلغ مع 0.9% من هدف إنفاق ميزانية الحكومة المركزية لعام 2024 البالغ 11 تريليون و89 مليار ليرة تركية.

وذكرت صحيفة "دنيا" الاقتصادية أن الحكومة شرعت بالتدابير الجديدة بعد الاجتماع الأخير، الذي عقده أردوغان مع حكومته.

وووفقا لتقرير بقلم، إمره أوجان، في صحيفة "تركيا": "إذا لم تهتم المؤسسات العامة بنفقاتها رغم التحذيرات، فستفرض عقوبات مختلفة ضدها".

يشرح الباحث الاقتصادي، الدكتور مخلص الناظر أن ما يحصل هو "سياسة تقشف حكومي"، تساهم في خفض عجز الموازنة العامة، وتحوله إلى "فائض".

ويصف المرحلة بـ"المعقدة والصعبة"، ويقول لبلينكس إن السياسة الجديدة سيكون لها "تأثير سلبي على النمو الاقتصادي"، لاسيما أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضا في الإنفاق الاستهلاكي.

"هي حالة من إدخال الاقتصاد بحالة ركود متعمد لخفض التضخم"، وفق حديثه.

ويشير إلى أن السياسة كانت قد نفذتها الأرجنتين مؤخرا مع الرئيس الجديد، وبموجبها "بدأت الآثار الإيجابية تظهر على صعيد معدلات التضخم".

يهدف الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا إلى خفض معدلات التضخم لـ"فئة الآحاد"، كما كتب وزير المالية، محمد شيمشك، عبر "إكس" الأربعاء.

ويضيف الباحث مخلص الناظر أن سياسة "التقشف" مرتبطة بالوزير على نحو كبير.

ويقول إن الرجل "يريد تخفيض الإنفاق العام حتى يحدث فائضا في الموازنة"، بدلا عن العجر المستمر منذ سنوات.

في حال نجاحه في "إحداث الفائض" يكون شيمشك قد أبعد شبح القروض والتمويل، وبالتالي يخفّض تكلفة الدين، حسب الباحث الاقتصادي.

ويتابع: "هو يشد الأحزمة ويمشي بخطتين: الأولى تشديد نقدي والثانية انكماش مالي، وفي حال بقي بهذا المسار سيكون الأمر إيجابيا".