الغزيون يحاربون شح النقود بالتكنولوجيا

خلال الحرب دمر الجيش الإسرائيلي فروعا للبنوك بالكامل، وقام بعمليات سطو على فروع أخرى وأجهزة صراف آلية، بحسب ما نشرت تقارير صحافية.

وقالت لوموند، الأسبوع الماضي، إن مجموعات مسلحة سطت على بنك فلسطين في غزة ونهبت 66 مليون يورو من فروعه (نحو 71 مليون دولار).

ودمرت الحرب معظم المباني في غزة، ومن بينها تلك التي تضم بنوكا، ما دفع مسؤولا بالأمم المتحدة إلى الإشارة إلى أن إزالة أنقاضها فقط قد تستغرق 14 عاما.

سلطة النقد أعلنت، الأربعاء، إطلاق نظام مدفوعات وحوالات فورية بين البنوك وشركات خدمات الدفع لمساعدة فلسطينيي قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية.

وأبلغت سلطة النقد مراسل الأناضول، أن الخدمات الإلكترونية وتنفيذ الحوالات الفورية سيكون مجانيا على طرفي العلاقة (المرسل والمستقبل)، إذ لن يتحمل المُرسل والمستفيد أي تكلفة.

ولكي يستخدم المواطن النظام الجديد يشترط أن يكون لدى المرسل والمستفيد حساب مصرفي تابع لأي من البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، أو محفظة إلكترونية تصدرها شركات الدفع، التي تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدأت الشركات استخدام وسائل الإعلان المتاحة تحت الحرب لتشجيع الأفراد على فتح المحافظ الإلكترونية، التي يجري تحميلها مجانا على الهواتف الخليوية الذكية.

بعد ذلك، يتمكّن المرسل للمبلغ المالي من إضافة رقم هاتف المستفيد المعتمد لدى البنك المسجل أو لدى شركات المحافظ الإلكترونية، ووضع قيمة الحوالة المالية، ومن ثم تصل الحوالة مباشرة إلى المستفيد.

كما قد يضيف المرسل، رقم الحساب المصرفي لدى المستفيد، بدلا من رقم الهاتف لتنفيذ الحوالة المالية.

أما للأفراد حملة الهواتف الخليوية غير الذكية أو غير المتصلة بخدمة الإنترنت، فإن البنوك وشركات الدفع فتحت الباب أمامها لتنفيذ الحوالات المالية من خلال رسائل نصية، بذلك سيكون أمام سكان غزة القدرة على بيع وشراء السلع والخدمات دون أي مدفوعات للكاش، وتتجاوز الأزمة القائمة حاليا داخل مختلف محافظات القطاع.

• إجمالي ودائع العملاء في غزة حتى ديسمبر الماضي، يبلغ 1.8 مليار دولار.

• نسبة ودائع العملاء في غزة 10.5% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني البالغ 17.4 مليار دولار.

• محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية تبلغ 990 مليون دولار، تمثل 9% من إجمالي القطاع المصرفي البالغ قرابة 11.3 مليار دولار.

• كانت تعمل 10 مصارف محلية ووافدة، من خلال 56 فرعا تخضع جميعها لرقابة سلطة النقد الفلسطينية.

• تراجع عدد الفروع العاملة بعد الحرب إلى 5 فقط، والبقية إما دمرت وإما غير قادرة على فتح أبوابها.

• حتى مطلع أبريل الماضي، كانت تعمل فقط 3 أجهزة صراف آلية ATM من أصل 91 تقدم خدماتها في القطاع.