التقاعد للبيع في الأردن.. أبو رامي يقهر الديون بالمستقبل

أبو رامي، الذي أعلن بيع راتبه التقاعدي، لا يرى في ذلك أمراً مخالفاً للقانون، إذ إن مسؤولية مؤسسة الضمان تتوقف عند إرسال الراتب، وليس تتبع كيف ينفقه المواطنون فيما بعد.

يقول أبو رامي لبلينكس: "لدينا الحرية في التصرف برواتبنا، والمشتري يضمن حقه بالحصول على عدد من الكمبيالات، فضلا عن التوقيع على وكالة غير قابلة للعزل، أي لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة الوكيل، وبموجبها يُحوَّل الراتب إلى حساب المشتري، حتى يشعر بالاطمئنان".

لكن الناطق الإعلامي السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، يرى أن هذه القضية تستوجب التحرك الرسمي، باعتبار أن الراتب التقاعدي في النهاية هو لحماية المتقاعد وأسرته.

وتابع: "نحن بحاجة إلى العقوبات عبر القانون لضبط هذا الأمر، والموضوع غير محصور بمؤسسة الضمان، بل هناك جهات حكومية وقضائية عليها متابعة ما يحصل، فهو شكل من أشكال المقامرة المحرمة بالقانون".

وحذر الصبيحي، وهو خبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، في تصريحاته إلى بلينكس، من مغبة الإقدام على مثل هذا السلوك غير القانوني وغير الشرعي، مشيرا إلى أنّ الرواتب تُباع بمبالغ قليلة لا تتساوى مع قيمتها الفعلية، إذ يحصل البائع تقريبا على سدس قيمة راتبه الذي سيحصل عليه طوال عشرين عاماً، بالإضافة إلى أنه سيلحق الضرر بمستوى الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الصبيحي تلقى عشرات الاتصالات من قبل متقاعدين يسألون عن بيع رواتبهم، وقانونية ذلك، ويضيف "هذا الاتفاق هو على أمر غير معلوم، وفيه نوع من المخاطرة، فإذا تُوفي صاحب الراتب المؤمن عليه، لن يبقى ذات الراتب، إذ إن هناك ورثة سوف يُقسّم عليهم، وإذا لم يوجد ورثة سيوقف تماما".

أبو رامي، الذي ما زال ينتظر مشترياً لراتبه التقاعدي منذ 5 أشهر، يشير إلى أن ما يتقاضاه لا يغطي المبالغ الشهرية لعائلته، وهو بحاجة ماسة إلى مبلغ 20 ألف دينار من أجل الانتهاء من قروض البنك التي أثرت في حياته، ولكي يؤمّن تعليم أولاده الجامعي الذي يتطلب مبالغ لا يُستهان بها.

يشرح الخبير الاقتصادي حسام عايش، في تصريحات إلى بلينكس: "هذه العملية تعكس حاجة الناس الحالية، فهم مستعدون للتضحية بالمستقبل مقابل احتياجات الحاضر"، ومن الناحية القانونية يشير عايش إلى أنّ عملية بيع الراتب غير قانونية، فالجهات الرسمية لا تتعامل مع المشتري باعتباره وكيلاً للراتب.

وفقاً للخبير الاقتصادي، فالضمانات التي يقدمها البائع للمشتري من الممكن عدم الالتزام بها مستقبلاً، والنتيجة هي التحول إلى التقاضي، ما يدفع إلى وجود أعداد كبيرة تصل إلى الآلاف سيتعامل معها القضاء، مضيفا "في هذا مشقة قضائية جديدة وغير مسبوقة، ناهيك بأن كثيرين سيدخلون إلى السجون".

يواصل عايش: "هذه الطريقة تعرّض الأسرة بأكملها إلى المجهول، وهي بمثابة إنذار يظهر أنّ بعض رواتب بعض المتقاعدين لا تكفي، وأغلبها يقل عن 500 دينار، في الوقت الذي تواجه فيه أسرة المتقاعد تكلفة معيشية عالية وتضخما، ما يقلل من القيمة الشرائية لهذه الرواتب".

يُجمع أبو رامي، الذي أعلن بيع راتبه، وكذلك حمد، على أنّ الظروف القاهرة والضغوطات المادية هي التي دفعتهما وغيرهما على اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة في حال وجود مطالبات مالية تفوق قدراتهم.

ويبين أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، حسين خزاعي، في تصريحات إلى بلينكس، أنّ هذا البيع يهدد استقرار العائلات، خاصة في المستقبل، فالمبلغ الذي حصل عليه البائع يُنفق، ولكن لا توجد ضمانات مستقبلية للإنفاق.

يقول خزاعي، "في العادة، يكون السبب الرئيسي للبيع هو الاضطرار من أجل تغطية نفقات أخرى في العائلة، وبالتالي علاج المشكلة هو مشكلة بحد ذاته".

وختم: "في الحقيقة عملية البيع هذه تعد نوعا من أنواع الرهن، فالبائع يرهن مستقبله ومستقبل الأبناء في سبيل الحصول على مبلغ محدد لمرة واحدة، أيضاً المشتري من الممكن أن يواجه خبر وفاة البائع، وبالتالي ستحدث مشكلات بينه وبين الورثة لاحقاً".