بنك إسرائيل يكشف عن "أكبر مخاوفه"

بكثير من القلق جاء بيان بنك إسرائيل، الإثنين، معلنا عن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 4.5 بالمئة، للمرة الثالثة على التوالي، وسط خشية من عودة التضخم بقوة خلال الشهور المقبلة والبالغ حاليا 2.8 بالمئة.

وأسعار الفائدة الحالية قريبة من قمة عام 2007، ما يعكس التشديد النقدي الذي نفذه بنك إسرائيل خلال العامين الماضيين للقضاء على التضخم الذي سجل ذروة 16 عاما خلال وقت سابق من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن نسبة التضخم المسجلة في أبريل 2024 تأتي ضمن التوقعات بين 2 بالمئة - 3 بالمئة، إلا أن الشهور المقبلة قد تحمل رياحا معاكسة تذكي نار التضخم مجدداً.

مخاوف قائمة

وفي ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، تركز سياسة اللجنة النقدية في البنك على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

ويعني ذلك، أن المخاوف ما تزال قائمة من ارتفاع التضخم فوق مستهدفات بنك إسرائيل، وهو ما سيظهر بشكل جلي في الشهر التالي لانتهاء الحرب على القطاع.

نهاية الحرب

حتى اليوم، وعلى الرغم من نمو الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول الماضي على أساس فصلي بنسبة 14.1 بالمئة، إلا أنه ما يزال منكمشاً على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة.

كان الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بنسبة 21 بالمئة في الربع الأخير 2023 على أساس سنوي، وهي الشهور الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويتوقع بنك إسرائيل ومحللو أسواق المال، أن فرضية نهاية الحرب على غزة بحلول الربع الثالث 2024، تعني عودة الطلب المحلي على استهلاك السلع والخدمات.

أكبر المخاوف

ويرى بنك إسرائيل أن الشهور المقبلة، إلى جانب العام 2025، حاسمة في القضاء على التضخم من خلال الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة.

يقول البنك في بيان لجنة السياسة النقدية: "دولة إسرائيل في حالة حرب منذ حوالي 8 أشهر.. وبعيداً عن التأثيرات الأمنية، فإن للحرب عواقب اقتصادية، سواء على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية".

أمام هذه المتغيرات، فإن عودة التضخم تعني عودة زيادة أسعار الفائدة مجدداً، وهو قرار سيحمل مزيدا من الإرهاق على المقترضين في إسرائيل، وعلى سعر صرف الشيكل وعلى قطاع الصادرات.