"فيدرالية" الطحين.. رغيف الخبز موزع طائفيا في لبنان

نتيجة للأزمة بشأن نوعية الطحين في ثالث أكبر موزع للخبز في لبنان، فتحت السلطات القضائية تحقيقا موسعا، بعد إغلاق المستودع بالشمع الأحمر لأخذ عينات من الطحين إلى المختبرات المختصة، بهدف التحقق من سلامته.

لكن النتائج الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية، الجمعة، كشفت أن العينات جميعها صالحة للاستخدام ومطابقة لمواصفات الطحين الذي تستخدمه كل أفران لبنان، حسب تصريح أمين سر نقابة أصحاب الأفران نعيم خواجة.

أما نقيب أصحاب الأفران، ناصر سرور، فأكد أن صلاحية الطحين تنتهي بعد عام واحد من استيراده، طالما كانت عملية تخزينه مطابقة للمواصفات.

يشرح سرور في اتصال مع بلينكس، أنه جرى تخزين كميات إضافية من الطحين في المستودع بعد إقفاله لـ3 أشهر بسبب مشكلات إدارية، الأمر الذي دفع المعنيين إلى التحقق من صلاحيته عبر أخذ عينة لتحليلها.

وخلال فترة انتظار امتدت لنحو أسبوعين قبل إصدار نتائج التحقيقات حول 6 عينات، تكبد الفرن خسائر مالية فادحة بسبب تشويه سمعته وإلحاق الضرر بصاحبه، وفقا لسرور، الذي استنكر الحملة الإعلامية.

أما إدارة الفرن، فأكدت أنها سترفع دعوى تشهير ضد مطلقي الحملة، وذلك في اتصال مع بلينكس.

بعد نحو أسبوعين من فتح القضية، كشف الصحافي طوني بولس، أن نتيجة العينات سليمة ومطابقة للمواصفات، موضحا أن كل الشائعات المنتشرة سبقها تهديد مباشر لصاحب الفرن.

يشرح بولس أن كل فرن في لبنان له "حصة مناطقية" توزّع إنتاجها بحسب الأغلبية الطائفية: "على طول الطريق من بيروت إلى صيدا توجد أفران للمسلمين، أما داخل بيروت فتتوزع بناءً على الأغلبية الدينية في كل منطقة، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، ويتبع نفس النمط في المناطق الأخرى مثل الشمال وغيرها".

يضيف بولس: "عندما قرر صاحب الفرن توسيع فروعه في البقاع، تلقى تهديدات من حزب الله منذ نحو 8 أشهر، إذ حذره من تنفيذ هذه الخطوة. ومع ذلك، استمر إصرار الشركة على توسيع نشاطها، مما دفع المحذرين إلى اتخاذ إجراءات مبنية على افتراءات".

مع بلوغ الأزمة الاقتصادية ذروتها في لبنان عام 2022، وبدء الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية، حاول بعض التجار استغلال الوضع.

وقطاع المخابز ليس استثناء، "فكانت الأفران الكبيرة تحتكر حصتها من الطحين والقمح المدعوم، لتجرد الأفران الأخرى من حصتها المستحقة، بحجة التوازن الطائفي للأفران في المناطق المختلفة بلبنان"، حسب ما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، ناصر سرور لبلينكس.

لكن اختلف الوضع اليوم، وفقا لسرور، الذي أشار إلى أن النقابة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عملت على تحديد حصة كل الأفران في لبنان بالتراضي، وبموافقة أصحاب الأفران، كما وضعت جداول للمطاحن والأفران التي تستخدم الطحين المدعوم.

وهذه الخطة، التي يعتبرها سرور "إصلاحية"، وضعت حدّا للاحتكار والتوزيع غير العادل للطحين والقمح، مستشهدا بعدم وجود أزمة خبز على الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق بصلاحية وسلامة الطحين المستخدم، شدد سرور على أن العينات تؤخذ إلى الصليب الأحمر اللبناني للتأكد من صحتها قبل الاستخدام.