الين في أدنى مستوياته.. كيف يؤثر على سيارتك؟

السيارة اليابانية سيتأثر سعرها حتما بانخفاض سعر الين، لكن أبوغوش وضع عدة سيناريوهات في حديثه مع بلينكس لهذا التغير، وهي:

• سينخفض سعر السيارة، إذا كانت تصنع داخل اليابان وتعتمد صناعتها في الغالب على "مواد خام موجودة في اليابان ولا تُستورد". والسبب في ذلك يعود "لانخفاض أجور العاملين وسعر العملة الذي سيؤدي حتما إلى تضخم". ولأن سعر المواد الخام "سينخفض إذا ما قررت اليابان تصديرها"، لأن بيعها يتم بالدولار، وهو العملة العالمية للتجارة.

• سيرتفع سعر السيارة، إذا كانت تعتمد في صناعتها على مواد تُستورد من الخارج، وهذا ما قال عنه أبوغوش إنه السيناريو المتوقع لأغلب الصناعات اليابانية، لأن اليابان "تستورد النفط الذي يدخل في أغلب الصناعات وتشغيلها".

لكن الخبير الاقتصادي اللبناني، زياد ناصر الدين، قال إن احتمالا ثالثا يمكن أن يحدث لسعر السيارة، وهو:

• سيبقى سعر السيارة ثابتا، إذا كانت تنتج في مصنع خارج اليابان، وتفعل ذلك عدة دول بأن تصنع بضاعتها خارج حدودها للحصول على مواد خام بطريقة أسهل أو لأجل العمالة الرخيصة، وخارج اليابان ستدفع المصانع اليابانية التزاماتها بالدولار الأميركي، لذلك فإن الأسعار في الدول التي تستورد السلع اليابانية ستبقى ثابتة.

حسب شبكة CNBC الأميركية، فإن السبب الرئيسي في ذلك هو الفرق بين نسبة الفائدة التي يفرضها البنك المركزي الياباني، والفائدة التي يفرضها البنك الفيدرالي الأميركي على عملته المحلية والعالمية التي يتعامل بها مثل اليورو.

وتصل نسبة الفائدة التي حددتها أميركا إلى 5.5%، في حين يتراوح سعر الفائدة لبنك اليابان بين 0% و0.1%.

وحسبما قال أبوغوش لبلينكس، فإن الدول "تلجأ لرفع سعر الفائدة للهروب من مشكلة التضخم الاقتصادي، وهذا ما فعلته أميركا، وتجاهلته اليابان حتى الآن". أما ناصر الدين، فيرجّح سببين آخرين بالإضافة لسعر "الفائدة"، خفّضا سعر الين مقابل الدولار، وهما:

• انخفاض الصادرات اليابانية منذ 2020، وهو الوقت الذي بدأ فيه الين الياباني بالتراجع.

• توجه الشركات اليابانية للتصنيع خارج البلاد.

لكن أبوغوش شدد على أن "الفرق بين أسعار الفائدة في أميركا واليابان، هو السبب الرئيسي في هذا الانخفاض" والبقية تعتبر أسبابا ثانوية.

بلغت الصادرات اليابانية إلى دول الشرق الأوسط أكثر من 2 تريليون ين ياباني في 2021 أي 12 مليارا و750 مليون دولار تقريبا (حسب سعر الدولار الحالي مقابل الين الياباني)، بحسب موقع ستاتيستا. وكانت أغلب هذه الصادرات من صناعات التكنولوجيا والمواصلات.

وكانت 2015 أكثر سنة تستورد فيها دول الشرق الأوسط من اليابان في آخر العقد الأخير، حيث صدرت اليابان للمنطقة منتجات بقيمة 3.17 تريليون ين، أي 19 مليارا و725 مليون دولار أميركي تقريبا (حسب سعر الدولار الحالي مقابل الين الياباني).

واتفق ناصر الدين وأبوغوش، في حديثهما مع بلينكس، على أن الدول العربية "لديها أكثر من بديل للصناعات اليابانية؛ أبرزها الصناعات الصينية" التي يمكن أن توفرها المصانع الصينية لدول الشرق الأوسط بأسعار مختلفة تعتمد على الجودة، وهي ميزة "تحتسب للصين بأنها تستطيع إنتاج ذات السلعة بجودة منخفضة أو مرتفعة، تتوقف على سعرها الذي يدفعه الزبون".

وبحسب المعطيات الاقتصادية، فإن أبوغوش يرى في هذا الانخفاض "فرصة للشركات العربية لأن تعود لليابان في بعض الصناعات التي تُنتَج بمواد خام يابانية؛ لأن هذا الانخفاض سيقلل من سعر هذه المنتجات".

إذا أرادت اليابان أن يعود الين إلى طبيعته، وأن تظل سياراتها بنفس السعر الذي اعتاده زبائنها، فعلى بنكها المركزي أن يرفع من سعر الفائدة ليخلق توازنا مع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هذه كانت نصيحة أبوغوش.

لكنه شدد على أهمية "أن ننتظر حتى الأسبوع المقبل، مع ورود التقارير المالية من أميركا"؛ لأن ذلك ربما يجبر اليابان على تغيير سياستها إنقاذا للين، ولمنع الاقتصاد من التضخم.

ويرى أبوغوش أن هذا الهبوط في سعر الين "سيكون مؤقتا" ويعود بعده إلى قيمته من جديد.