ترمب يريد إضعاف الدولار.. لحماية أميركا أم للتخلص من ديونه؟

بحسب فورين بوليسي، فإن خفض قيمة العملة عالميا يعني أن تقع البلاد في فخ التضخم الاقتصادي، كما حدث في فنزويلا ولبنان مثلا. واقتصاديا دائما ما يرتبط التضخم الاقتصادي بقيمة الفائدة التي يفرضها البنك المركزي للدولة، فكلما زادت قيمة الفائدة، حافظت الدولة على سعر عملتها وحمت البلاد من التضخم ونقص قيمة العملة.

لذلك فإن خطة ترمب لإضعاف الدولار ستكون عن طريق خفض قيمة الضريبة التي تبلغ 5٪ تقريبا حاليا في الولايات المتحدة.

ترمب ومناصروه يقولون إن قيمة الدولار مبالغ فيها مقارنة بالعملات التي يستخدمها المنافسون التجاريون مثل الصين واليابان وأوروبا. ومن شأن الدولار إذا ضعفت قيمته أن يجعل الصادرات الأميركية مفضلة أكثر في الأسواق العالمية.

على المدى القصير يمكن أن تزيد الصادرات الأميركية إذا نقصت قيمة الدولار، لأن البضائع الأميركية ستكون أرخص بالنسبة للدول التي تستوردها. انخفاض قيمة الدولار ستكثر من امتلاك لأميركيين له كورقة نقدية.

لكن على المدى الطويل تقول فورين بوليسي، إنها فكرة غير فعالة على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية حتى لأميركا، لأسباب عدة، وهي:

• الأثر السلبي لقيمة الدولار المنخفضة على التعاقدات التجارية الأميركية مع الدول الأخرى، لأن ذلك سيضعف ثقتهم بالعملة.

• ارتباط عملات عدة حول العالم بالدولار لأنه يعتبر احتياطي بديل للذهب للحفاظ على سعر العملة المحلية، وهذا يجعل الخطوة تؤثر على كل العملات المرتبطة بالدولار.

لطالما طالب ترمب بإضعاف الدولار، حتى قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة. طالب بذلك وهو مطور عقاري مثقل بالديون، وطالب بذلك كمرشح رئاسي وحاول أن يفعلها وهو رئيس، واليوم يعود للفكرة مرة أخرى وهو ينتظر إعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة.

ترشح بوليتكو وفورين بوليسي أن ترمب مثقل بالديون، لكنه يملك أصولا عقارية كبيرة في الولايات المتحدة مثل الأبراج والشركات والأراضي، لذلك فهو يطالب بإضعاف الدولار لتقل قيمة ديونه التي هي بالدولار أصلا.

لفهم ذلك أكثر، نستطيع أن نتخيل أن ديون ترمب تبلغ مليون دولار أميركي مثلا، وقيمة أصوله العقارية تبلغ 2 مليون دولار، بذلك تكون ديونه تساوي 50٪ من أصوله العقارية.

فإن ضعف الدولار ووصل سعره إلى النصف تقريبا، ستظل قيمة ديونه مليون دولار لكن العقارات سيرتفع سعرها إلى الضعف لأنها "عادة" لا تخسر قيمتها، لذلك ستصبح قيمة عقاراته 4 ملايين دولار وتصبح قيمة ديونه تساوي 25٪ من قيمة أصوله العقارية.