أوروبا وعمالقة الإنترنت.. مواجهة لحماية المستخدم؟

منذ بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية، فتح الاتحاد الأوروبي عددا من التحقيقات وشدد الضغط على شركة "آبل" وحضها على التراجع في معركتها القانونية مع شركة "إيبيك غايمز" منتجة لعبة "فورتنايت" حول احتكارها على متجر تطبيقاتها "آب ستور".

واضطرت آبل لتقديم تنازلات للتكتل الأوروبي لا تطبقه في أي مكان آخر من العالم، يسمح بتنزيل متجر "إيبيك غايمز" على هواتف آيفون في أوروبا.

وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي ستيفاني يون كورتان، الخبيرة في المسائل الرقمية: "المفوضية الأوروبية تضطلع بالمهمة، إنها تطبق قانون الأسواق الرقمية بموارد محدودة وضمن مهلة قصيرة بالنسبة إلى قضايا المنافسة الطويلة".

وأكد جان بينفرا الخبير في منظمة "الحقوق الرقمية الأوروبية" EDRi، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي الإنترنت، أن ما يحدث هو "مجرد بداية".

وأقرت المنظمة ومجموعات أخرى، في شهر يوليو الماضي، قائمة بمجالات لا تلتزم فيها شركة آبل.

وتتلخص الحملة الأوروبية الحالية حول قانونين، الخدمات الرقمية DSA (Digital Services Act) المتعلق بالمحتوى على الإنترنت، وقانون الأسواق الرقمية DMA (Digital Markets Act) الخاص بالتنافسية.

تدابير الاتحاد الأوروبي أدت إلى خلافات علنية مع عمالقة التكنولوجيا والإنترنت في العالم، إذ انتقدت آبل بعض القوانين، مؤكدة أنها قد تشكل انتهاكا لخصوصية المستخدمين وسلامة البيانات.

وكانت الشركة الأميركية الشهيرة، هي الأولى في العالم التي تُتهم رسميا بمخالفة أحكام قانون الأسواق الرقمية، وستواجه غرامات ضخمة في حالة عدم تقديم أجوبة مُرضية للمفوضية.

ووصفت المجموعة في أغسطس، اعتماد تعديلات على متجر تطبيقاتها، لترضخ لقانون الأسواق الرقمية، فيما اعتبر تحالف Coalition for App Fairness الذي يضم شركات تسعى للتوصل إلى تسوية عادلة تتيح إدراج تطبيقاتها على "آب ستور"، هذه التعديلات بـ "الغامضة".

كما سينصبّ الاهتمام على القضية المتعلقة بموقع إكس بمتابعة حثيثة لتقييم مدى السلطات الجديدة الممنوحة للاتحاد الأوروبي، فأحكام قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، أثارت مواجهة شديدة بين مالك المنصّة الشهيرة الملياردير إيلون ماسك، والمفوض الأوروبي المكلّف المسائل الرقمية تييري بروتون.

الأزمة قد تؤدي إلى فرض غرامات على المنصة في الاتحاد الأوروبي وصولا إلى حظرها تماما، في حال ارتكبت المزيد من الانتهاكات الكبرى، وأكدت مارغريتي فيستاغر المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة أن الاتحاد يتقدم "بسرعة قصوى".

يهدف قانون الأسواق الرقمية المعلن، إلى تقليص مدة التحقيقات الطويلة حول قضايا المنافسة التي تمتد لسنوات، ومع دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، تستغرق حوالي 12 شهرا على الأكثر.

وبوسع المجموعات المستهدفة الطعن في القرارات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، ما ينذر بمعارك قانونية طويلة في النهاية، لكن بعد إنهاء القضية الأساسية في عام بحد أقصى.

وأعلنت آبل أنها سترجئ نشر وظائف جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بسبب "غموض بشأن اللوائح" المنظمة، ما يُعد سلاحا ضد القوانين التي تعيقها عن النمو، وتمنعها من تعيينات جديدة.

واعتبر بينفرا أن المجموعة الأميركية تسعى من خلال مثل هذه الإعلانات إلى "الضغط على المفوضية الأوروبية حتى لا تتشدد كثيرا في تطبيق التشريعات".

وقابلت المفوضية تحركات آبل بمزيد من الإصرار من أجل ضمان عدم إفلات أي من شركات القطاعات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من هيئات الضبط الأوروبي وقوانينها الجديدة.