ديون الحكومة البريطانية تثير القلق قبيل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات رسمية أن ديون الحكومة البريطانية زادت بشكل ملحوظ في يوليو، متجاوزة التوقعات بكثير.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، وصل صافي ديون القطاع العام إلى 3.1 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في يوليو منذ عام 2021.

تحذيرات من قرارات صعبة

حذرت وزيرة المال البريطانية، ريتشل ريفز، من ضرورة اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة، المزمع إعلانها في 30 أكتوبر.

وأشارت الأرقام الأخيرة إلى تفاقم الوضع المالي، حيث استدانت البلاد نحو 5 مليارات جنيه إسترليني أكثر مما كان متوقعا منذ بداية السنة الضريبية.

وقد اقتربت نسبة الدين العام من 100% من إجمالي الناتج الداخلي، ويُعزى ذلك إلى الدعم خلال وباء كوفيد وأزمة الطاقة.

ردود فعل من الحكومة والأحزاب

انتقد المسؤولون في وزارة الخزانة الحكومة السابقة، مشيرين إلى "الإرث الخطير" الذي تركته.

وأكد دارن جونز من الوزارة أن الحكومة الحالية تعمل على إصلاح الاقتصاد وتطوير الخدمات العامة.

في المقابل، رفض المحافظون اتهامات حزب العمال بخصوص استخدام التقييم المالي كذريعة لرفع الضرائب، بينما أكد الحزب أنه لن يرفع الضرائب على "العمال".