توحيد أوقات إغلاق المحلات بالأردن.. قلق على "الوظيفة الثانية"

يقول الطالب الجامعي محمد محمود لبلينكس "أشعر بالتخبط نتيجة هذا القرار الذي سيؤثر حتماً على دراستي الجامعية، التي أعمل على جمع رسومها من خلال عملي المسائي، المكتبات ستغلق عند التاسعة وهذا يعني منطقياً أن صاحب العمل لن يوظف للفترة المسائية، وسيعمل على زيادة ساعات عمل من يعملون في النهار".

يتفق بدارنة ومحمود أنّه كان من الممكن اتخاذ إجراءات مساندة من قبل الحكومة الأردنية من شأنها التخفيف عن كاهل أصحاب العمل، بعيداً عن تحديد ساعات الإغلاقات وترك المساحة لديهم للعمل، و"سنجد الكثير من المحال لن تلتزم كما جرى في تجربة كورونا" وفق قولهما.

ويرى بدارنة وهو أب لطفلين، و"وظيفته الثانية" في مكتب سياحي، أنّ الإغلاق المبكر سيؤدي إلى زيادة البطالة ودفع الأسر الأردنية إلى أحوال اقتصادية أصعب.

يقول "هذه الخطوة ستحرم العديد من الشباب من إيجاد فرص عمل إضافية تساندهم في الإنفاق على أسرهم، فأغلب الوظائف تنتهي في الخامسة مساءً، فهل من المعقول أن نجد مؤسسات توظف عمالاً جددا من أجل ساعتين أو ثلاث؟ أيضا ستحرم الذين ينتفعون من نظام الورديات (shift works) داخل عملهم في الإغلاق المبكر ما سيلغي العمل بنظام الورديات أو يقلصه" وفق رأيه.

رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، يوضح أنّ هذه الخطوة كانت نتيجة لدراسة أعدت بين إدارة السياسات والدراسات لغرفة تجارة عمان بالتعاون مع مركز الدستور للدراسات لمعرفة واقع الحال ورغبات التجار في حال تحديد مواعيد اغلاق وفتح المنشآت التجارية.

ويقول إن الأردن ليس هو الدولة الوحيدة التي تتبع هذا النظام، وهنالك الكثير من الدول العربية والأجنبية التي لديها نظام صيفي وشتوي، والدراسة اتبعت أسلوب الاستطلاع الميداني شمل 18 قطاعاً ومهنة منوعة.

وبين الداوود لبلينكس أنه تم توزيع أكثر من 3 آلاف استبيان، والنتيجة أظهرت أن 60.2 % من أصحاب المنشآت يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشأة.

وتمثلت أهم أسباب التأييد بالتالي:

• 34.8 % يؤيدون لأسباب اجتماعية فالوقت المفتوح يقتل علاقاتهم.
• 26 % يؤيدون لقلة المردود لضعف الحركة خاصة وأن هذه المتاجر تفتح لساعات طويلة.
• هنالك 20 % من التجار يؤيدون لأنهم يجدون في الخطوة ترشيد في إنفاق الطاقة التي تعد مكلفة عليهم، بالإضافة إلى أسباب أخرى.
• 36 % من التجار حددوا الإغلاق في فصل الشتاء في الساعة الثامنة، وفي فصل الصيف في الساعة العاشرة، وبطبيعة الحال اختلفت الآراء من منطقة لأخرى، ومن قطاع لآخر، وأكثر مؤيدي التنظيم، هم قطاعات الأثاث والكهربائيات ومستلزمات البناء.

يقول الداوود إن هذا النظام سيطبّق بالتدريج وسيتم مراجعته كل ثلاثة شهور بحيث يتم شمول قطاعات أخرى أو استثناء قطاعات أو تمديد مدة الدوام أو تقليله.

أما بالنسبة للمخاوف من تأثيرها على العمالة والوظائف، يوضح الداوود "لنعترف أنّ العامل المؤثر في هذا الأمر ليس هو تحديد ساعات العمل، بل هو مدى الإنتاجية والربح للتجار".

وفقاً لوجهة نظر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، فإن الهدف من الخطوة عملية تنظيمية للفتح والإغلاق للمنشآت التجارية، وستكون لها آثار ايجابية من ناحية تنظيم عمل المؤسسات، ويخفف من الضغط عليها من حيث الإنفاق، وفي ذات الوقت سيخفف عن العمال أنفسهم، فهذه القطاعات كما نعرف دوامها أكثر من 8 ساعات يومية.

وأشار عوض، وهو رئيس المرصد العمالي الأردني لبلينكس إلى أنّ هذا التنظيم هو تجربة يمكن أن تسجل نجاحاً أو فشلاً، والوقت والتقييم يحددان ذلك، مضيفاً "أما بالنسبة لحالة القلق الناجمة عن مصير العاملين ورواتبهم، فيجب معرفة بداية أن غالبية العاملين في هذه القطاعات يأخذون رواتب تصنف بالحد الأدنى للأجور أو أعلى منها قليلا".

ويقول عوض "غالبية العاملين يعملون ساعات طويلة ومنهكة دون مقابل عليها كعمل إضافي، ولكن من الممكن أن نرى حالات الاستغناء عن عاملين، وهذا في النهاية هو خيار إدارة المؤسسة فالأصل أن لا يتم الاستغناء عنهم أو تخفيض أجورهم".

يذكر أن معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من هذا العام بلغ 21.4 % وفقا لتقرير دائرة الإحصاءات العامة.