مال وأعمال
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف الديون الطويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من "B-" إلى "B"، مشيدة بعدد من التحسينات في ظروف الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأكدت الوكالة في بيان أن "المالية الخارجية لمصر كانت مدعومة" بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي. وشددت فيتش على "تحسن المعايير السياسية، ولا سيما زيادة مرونة سعر الصرف والشروط النقدية الأكثر صرامة".
ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبية وإلى تزايد ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه سابقا.
وقالت وكالة التصنيف إن "المخاطر على المالية العامة انخفضت بشكل معتدل عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، بينما نتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي لمصر".
تصل ديون مصر الخارجية ما يقرب من 165 مليار دولار، وقد منحها صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022، وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النطاق.
يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة