غياب خدمات.. مركزي ليبيا يكشف عن إنفاق بـ62 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الـ10 الماضية بلغ نحو 62 مليار دينار ليبي. وكشف التقرير الصادر عن المصرف أوجه الإنفاق لبعض القطاعات كالتالي:

- إنفاق مجلس النواب: 975.7 مليون دينار

- إنفاق مجلس الدولة الاستشاري: 46.9 مليون دينار

- إنفاق المجلس الرئاسي: 448 مليون دينار

- إنفاق مؤسسة النفط: 6.3 مليار دينار

- إنفاق الشركة العامة للكهرباء: 6.6 مليار دينار

- إنفاق الهيئة العامة للاتصالات: 28.5 مليون دينار

- إنفاق الهيئة العامة للأوقاف: 213 مليون دينار

- إنفاق هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين: 665.6 مليون دينار

وأوضح المصرف أن هذه الأرقام تعكس حجم المصروفات الفعلية لتلك الجهات، في إطار متابعة أوجه الإنفاق العام.

يأتي الكشف عن هذه الأرقام في إطار تعزيز الشفافية بعد تولي الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي مهامها، وذلك عقب الأزمة التي مر بها المصرف.

ورغم هذه المصروفات الكبيرة، يظل المواطن الليبي يعاني من غياب واضح في جودة الخدمات المقدمة، ما يثير التساؤلات حول فاعلية هذا الإنفاق وانعكاسه على تحسين حياة المواطنين.

يرى الخبير والمحلل الليبي حسام الدين العبدلي أن الإفصاح عن أوجه صرف النفقات من قبل مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية نحو الشفافية، خاصة في ظل غيابها عن المؤسسات الرسمية الأخرى، بما فيها مجلسا النواب والدولة والحكوميتان.

ومع ذلك، يشير العبدلي إلى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من الجهات التنفيذية، وعلى رأسها الحكومات، داعيا إلى تقليص عدد الموظفين في السفارات الليبية بالخارج، حيث يعاني المواطن من ضعف الخدمات المقدمة رغم كثرة العاملين هناك، نظرا لوجود موظفين غير مؤهلين يتقاضون رواتبهم بالعملات الأجنبية، مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.

كما يشدد العبدلي على ضرورة الحد من الامتيازات المالية لمجلسي النواب والدولة، وخفض رواتبهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس صعبا مع وجود إرادة شعبية.

ويرى أن ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي من خطوات نحو الشفافية ونشر أرقام النفقات لبعض القطاعات يمثل بداية جيدة، لكنه يؤكد أن هذه الأرقام يجب أن تشمل تفاصيل دقيقة لأوجه الإنفاق داخل الوزارات، خاصة في جانب التنمية. وأضاف أن أداء القطاعات الخدمية لم يشهد تطورا رغم حجم الإنفاق الكبير، بل تدهور بشكل ملحوظ، مما يشكل إهدارا للمال العام في ظل غياب دور الرقابة الفعّال.

وأوضح أن المؤسسات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، قد انحرفت عن أداء دورها، وبدلا من محاسبة الفاسدين، انخرطت في الصراعات السياسية، متسائلا: من سيحاسب هؤلاء المسؤولين عن الفساد وإهدار المال العام؟

كما أشار إلى أن المصرف المركزي بحاجة للإجابة عن أسئلة تتعلق بإيرادات النفط، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية من دون تحسين في الإيرادات، في حين يستمر المصرف بالحجج المتعلقة بالعجز رغم استفادته من ضرائب بيع النقد الأجنبي.

واختتم العبدلي بأن هذه النفقات الكبيرة تأتي في ظل تراجع شديد في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الليبي.