"المعاملة بالمثل".. قصة حرب عقوبات بين الصين وأميركا

اتخذت الصين إجراءات عقابية ضد شركات أميركية كبرى تعمل في مجال الدفاع، حيث أدرجت 10 شركات ضمن ما تسميه "قائمة الكيانات غير الموثوق بها". ومن بينها:

تتهم بكين هذه الشركات بتورطها في بيع أسلحة إلى تايوان، وهو ما تعتبره انتهاكًا لسيادتها ومصدر تهديد لأمنها القومي.

ولم تكتفِ الصين بهذا الحد، بل أدرجت أيضًا 28 شركة أميركية أخرى ضمن قائمة القيود على التصدير، مبررة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى "حماية الأمن والمصالح الوطنية". شملت العقوبات حظر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي تُستخدم في التطبيقات المدنية والعسكرية، إلى هذه الشركات الأميركية.

واتخذت الصين هذه الإجراءات بعدما فرضت الولايات المتحدة في ديسمبر 2024 على الصين عقوبات تمنعها من تصدير 24 نوعًا من معدات تصنيع الرقائق و3 فئات من البرمجيات الأساسية لتطوير أشباه الموصلات، إلى جانب إضافة 140 شركة صينية إلى قائمة القيود الأمريكية.

في تعليقها على هذه الإجراءات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن جميع الشركات المصنفة على أنها غير موثوق بها قامت ببيع أسلحة لتايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديمقراطي التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. كما حذرت من أن دعم الولايات المتحدة لتايوان "لن يؤدي إلا إلى حرق نفسها". وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن "الصين ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للدفاع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

من غير المتوقع أن تتأثر شركات مثل لوكهيد مارتن، جنرال دايناميكس، ورايثيون بشكل كبير بالعقوبات الصينية، حيث إن القانون الأميركي يمنع بيع المنتجات العسكرية إلى بكين، وفقا لفويس أوف أميركا.

لكن الشركات المدرجة على "قائمة الكيانات غير الجديرة بالثقة" تواجه قيودًا تشمل منعها من التجارة مع الصين، الاستثمار فيها، ومنع كبار مسؤوليها التنفيذيين من دخول البلاد.

بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تستعمل كل من الصين والولايات المتحدة قيود التصدير كأداة للحد من تطور الطرف الآخر في التقنيات المتقدمة. بينما تهدف الولايات المتحدة إلى إضعاف قدرات الصين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، تركز الصين جهودها على السيطرة على المعادن الحيوية اللازمة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث تتحكم في حوالي 60% من الإنتاج العالمي و85% من عمليات التكرير.

على الرغم من أن الشركات الأميركية لا تتعامل كثيرا مع نظيراتها الصينية، مما يعني أن تأثيرها لن يكون قويا، فإن العقوبات تستهدف توجيه رسالة سياسية أكثر من كونها ضربة اقتصادية، وفقًا لموقع نيوز نايشن ناو.

ويرى بيل رينش، المسؤول السابق بوزارة التجارة الأميركية، أن هذه العقوبات هي بمثابة "طلقة تحذيرية" تهدف إلى تذكير الإدارة الأميركية الحالية والقادمة بنفوذ الصين الكبير على سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي. وبحسب ما نقلته نيوز نايشن ناو عن رينس، يرى العقوبات بمثابة "إشارة إلى أنهم يستطيعون جعل حياتنا صعبة، تمامًا كما يمكننا جعل حياتهم صعبة. فكر فيها كإجراء انتقامي استباقي".