"الأشباح" والخصخصة.. إصلاح اقتصاد سوريا على أنقاض المُسرَّحين

تحدث 5 وزراء لرويترز عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عدد موظفي القطاع العام مثل تسريح عدد كبير من "الموظفين الأشباح"، وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو لا يقومون بأي عمل إبان حكم الأسد.

في سياق متصل، قال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبدالحنان (40 عاما)، لرويترز إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".

وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبدالحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.

ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.

من جانبها، قالت مها قطاع، كبيرة أختصاصيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد حاليا ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص.

وأضافت أن إعادة هيكلة القطاع العام "أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولا إلى إنعاش الاقتصاد.

وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيما حقا".

وفي حين يقر بعض المنتقدين بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعا لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المزمعة مبالغ فيها.

قال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة مع رويترز إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون تفشي الفساد لكن ليس إلى هذا الحد.

وأوضح أبازيد أن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية، ما يعني أن هناك 400 ألف من "الموظفين الأشباح" ، مضيفا أن التخلص من هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.

وذهب محمد السكاف وزير التنمية الإدارية الذي يشرف على تعداد العاملين في القطاع العام، إلى أبعد من ذلك، إذ قال لرويترز إن الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفا و600 ألف موظف أي أقل من نصف العدد الحالي.

وذكر أبازيد أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.

وأردف أبازيد، الذي عمل سابقا خبيرا اقتصاديا في جامعة الشمال الخاصة قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.

أعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حاليا نحو 25 دولارا شهريا، بنسبة 400% بدءا من فبراير. وتعمل أيضا على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة أو منح بعض الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لحين تقييم الاحتياجات.

ومع ذلك، هناك شعور واضح بالفعل بعدم الارتياح. وأظهر عاملون لرويترز قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة تنهي برامج توظيف العسكريين السابقين الذين قاتلوا مع الحكومة ضد الفصائل المسلحة في عهد الأسد.

وقال محمد، وهو واحد من هؤلاء العسكريين السابقين، لرويترز إنه إنه سُرّح من وظيفته مدخل بيانات في وزارة العمل يوم 23 يناير ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، ومثله نحو 80 عسكريا سابقا.

ومن جانبها، قالت وزارة العمل لرويترز إنها منحت عددا من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة.

هذه الخطط، أشعلت احتجاجات في يناير بمدن، من بينها درعا في جنوب سوريا، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات ضد الأسد في عام 2011، وفي اللاذقية على الساحل السوري.

وحمل موظفو مديرية الصحة في درعا لافتات "لا للفصل التعسفي" و"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" خلال مظاهرة شارك فيها نحو 24 شخصا.

وقال أدهم أبوالعلايا، الذي شارك في المظاهرة، إنه يخشى من فقدان وظيفته التي عُيّن فيها عام 2016 لإدارة سجلات المديرية وتسوية فواتير المرافق. وعبر عن تأييده للقضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي لكنه نفى تقاضيه هو أو زملاؤه أجرا بدون القيام بعمل.

وأردف يقول إن راتبه يساعده على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والحليب، وإعالة أسرته، موضحا أنه يعمل في وظيفة أخرى أيضا لسد احتياجات عائلته، مضيفا أن البطالة ستزيد حال تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يستطيع المجتمع تحمله.

في الوقت الراهن، ليس لدى إدارة سوريا الجديدة سجل موثوق به لموظفي الحكومة. وتعمل على بناء قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام وتطلب من الموظفين استكمال نموذج على الإنترنت. وقال وزير التنمية الإدارية، إن السجل سيحتاج إلى نحو 6 أشهر لبنائه، مع وجود فريق من 50 شخصا يتولون المهمة.

وأقر وزير العمل فادي القاسم بصعوبة المهمة المقبلة، وقال إن أعمال التجديد تكون أكثر صعوبة من البناء الجديد.

وتخطط الحكومة أيضا لرقمنة سجلات الموظفين المخزنة حاليا في نحو 60 غرفة مهملة يكسوها الغبار وتحتوي على أكثر من مليون مجلد، الكثير منها مربوط بالخيوط ويعود تاريخها إلى العصر العثماني الذي انتهى منذ أكثر من قرن.

وبالنسبة لهبة البعلبكي (35 عاما) وهي اختصاصية رقمنة في وزارة العمل فإن هذا التوجه كان مفاجئا ومشجعا.

وقالت إنه في ظل الحكومة السابقة، رفضت الإدارة جهودها لتحديث طريقة حفظ السجلات لتواكب القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك منصة إلكترونية ظلت تعمل عليها لعامين.