الذهب يقترب من 3000 دولار.. هل يستمر الارتفاع أم يتراجع؟

وفقا لتقرير رويترز، يتجه الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مستفيدا من الإقبال على الملاذ الآمن وسط مخاوف من خطط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية جديدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 2926.54 دولارا للأوقية، لكنه سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولارا، محققا ارتفاعا بنسبة 11.5% منذ بداية عام 2025.

تُعزى هذه الارتفاعات إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار السياسي، مما يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط.

وفي هذا السياق، أظهر الذهب قوة رغم عمليات التصحيح القصيرة الأجل، حيث يعزز استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الأميركية جاذبيته كملاذ آمن، وفقا لما أشار إليه خبير الأسواق ييب جون رونج من آي.جي.

أفاد تقرير سي بي أس نيوز أن أسعار الذهب اقتربت من 3000 دولار للأونصة بسبب مزيج من الضغوط التضخمية والمشكلات الاقتصادية والطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

بعد عام استثنائي في 2024، ارتفع المعدن الثمين في بداية عام 2025، مما يعكس تحولا جوهريا في طريقة تعامل المستثمرين مع الحفاظ على الثروة في ظل مشهد اقتصادي يزداد غموضا.

أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع هو عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى في يناير 2025، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.5%، وهو أعلى معدل زيادة خلال أكثر من عام، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للعملات التقليدية.

ونتيجة لذلك، يُنظر إلى الذهب كوسيلة فعالة للتحوط ضدّ التضخم، حيث يحتفظ بقيمته خلال فترات التضخم ويظل ملاذا آمنا عندما تكافح الأصول الأخرى.

سلّط تقرير وول ستريت جورنال الضوء على تأثير السياسات المالية الأميركية على سوق الذهب، مشيرا إلى أن عقود الذهب الآجلة تقترب من أعلى مستوياتها القياسية بسبب الطلب على الملاذ الآمن وتعليقات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

أكد ترامب أنه سيضمن "وجود الذهب" عند سؤاله عن المخاوف بشأن احتياطي الذهب في فورت نوكس، مما زاد من زخم الأسعار.

كما عززت تصريحات سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، حول إمكانية تسييل الميزانية العمومية للولايات المتحدة، من قوة الذهب.

ومع ذلك، نفى بيسنت إعادة تقييم احتياطيات الذهب الأميركية، واستبعد استخدام الذهب كأصل لصندوق ثروة سيادي أميركي جديد.

ومع استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والطلب من المستهلكين الصينيين، يواصل الذهب تلقي دعم قوي، مما يعزز احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.

يبدو أن الاتجاه الصعودي للذهب مدعوم بعوامل عدة، بما في ذلك الطلب على الملاذ الآمن، الضغوط التضخمية، والسياسات المالية الأميركية.

ومع اقتراب الأسعار من حاجز 3000 دولار للأونصة، يبقى السؤال: هل سيستمر هذا الارتفاع أم أن هناك تصحيحا سعريا قادما؟

تشير التوقعات إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر، خاصة إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث عمليات جني أرباح أو تصحيح سعري لا يمكن استبعاده، خاصة إذا شهدت الأسواق استقرارا أو تغيرا في السياسات الاقتصادية الأميركية.

من الواضح أن الذهب يظل أصلا آمنا جذابا في ظلّ الظروف الاقتصادية الحالية، ويبقى على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.