تقول صاحبة محل بيع الهواتف ليلى "منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت الحركة وعدد العملاء. لم يعد هناك من يشتري، تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف".
وتتابع "نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل، ما عندكش كاش أنا آسف".
ووضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة إلكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر في ما بعد قبول الصك أو رفضه.
ويدير بدر الدين الدبوسي واحدة من أعرق المكتبات في العاصمة تونس، ويشكو قلّة الإقبال على الكتب خلال السنوات الأخيرة لارتفاع أسعارها. وهذا دفعه للتفكير جِديا في إغلاقها. ويقول إن بدء التعامل بالصكوك الجديدة "خلق مشكلات أخرى أكثر تعقيدا".
ويقول إن غالبية عملاء المكتبة من الباحثين والأساتذة والطلاب "في السابق كنت أتعامل معهم بالصكوك مؤجلة الدفع، لكن اليوم لم يعد ذلك متاحا لأنهم لا يتمكنون من الحصول عليها من بنوكهم ولأن المنصة الإلكترونية معقدة وغير متاحة" في أكثر الأحيان.
ويتابع "لم يعد بمقدور العملاء شراء الكتب لعدم امتلاكهم السيولة اللازمة، ومن ثم تراجع الاستهلاك. فما العمل؟".
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خاصة في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر الشكندالي أن "قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.. وإذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل.. وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود".
