7–4 ضد ترامب.. هل تسقط الرسوم الجمركية؟

تدخل معركة الرسوم الجمركية العالمية التي جعلها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ركيزةً لسياساته التجارية مرحلةً قضائية حاسمة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الفدرالية، بنتيجة 7 مقابل 4، بأنّ النصّ الذي استندت إليه الإدارة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم أو العوائد أو الضرائب.

وأكّدت أن "السلطة الجوهرية لفرض الضرائب، مثل الرسوم الجمركية، تُناط حصريًا بالفرع التشريعي"، وأنّ "الرسوم الجمركية سلطة أساسية للكونغرس"، وفق ما نقلت كل من سي إن بي سي وبلومبرغ.

وبينما أبقت المحكمة الرسوم سارية حتى 14 أكتوبر لإتاحة فرصة اللجوء إلى المحكمة العليا، تتقاطع أمام القضاء قضايا رفعتها ولايات وشركات صغيرة، وتدور حول ما إذا كان استخدام IEEPA لمعالجة "حالة طوارئ وطنية" يجيز للرئيس التعريفات الواسعة التي شملت "رسوم الاتجار" و"الرسوم المتبادلة" ورسومًا على المكسيك والصين وكندا رُبطت بأزمة الفنتانيل.

في المقابل، تؤكّد الإدارة أنّ الرسوم لا تزال نافذة وتترقب "نصرًا نهائيًا"، فيما يكرر ترامب أن إزالتها ستكون "كارثة كاملة" حسب فوكس نيوز.

أكّدت محكمة الاستئناف للدائرة الفدرالية أنّ معظم رسوم ترامب الجمركية العالمية غير قانونية، وأنّ IEEPA لا يشمل صراحةً سلطة فرض الرسوم أو العوائد أو الضرائب، وأنّ الكونغرس لم يفوّض الرئيس سلطة التعرفة في هذا القانون، وفق بلومبرغ.

وشددت المحكمة على أنّ "رسوم الاتجار" و"الرسوم المتبادلة" غير محدودة "من حيث النطاق والمقدار والمدة"، وتفرض معدلات متغيرة تتجاوز النظام الجمركي الأميركي وليست محددة الأجل.

القرار يؤكد حكمًا سابقًا لمحكمة التجارة الدولية (CIT) قضى بإبطال الرسوم المستندة إلى IEEPA، لكنه يطلب من المحكمة الأدنى إعادة النظر في مدى شمول وقف الرسوم، بدل قصره على أطراف الدعوى فقط، استنادًا إلى حكم حديث للمحكمة العليا يقيّد "الأوامر الشمولية" على مستوى البلاد، حسب بلومبرغ.

نُظر في الاستئناف أمام 11 قاضيًا من أصل 12، مع استبعاد القاضية بولين نيومان الموقوفة عن مهامها منذ 2023.

الدعاوى جُمِعت من قضيتين منفصلتين: إحداهما رفعتها 12 ولاية، والأخرى خمس شركات أميركية صغيرة، في إطار القضية المعروفة باسم V.O.S. Selections ضدّ ترامب، وهي الأبعد تقدمًا بين أكثر من نصف دزينة من الدعاوى الفدرالية التي تطعن استخدام IEEPA لفرض رسوم واسعة، وفق سي إن بي سي.

يعتبر المدّعون أنّ عجز التجارة ليس "حالة طوارئ"، وأنّ ربط الرسوم بأزمة الفنتانيل كان تكتيكًا تفاوضيًا لا معالجة لحالة طارئة حقيقية.

تعتبر الإدارة أنّ IEEPA يخول فرض رسوم خاصة بكلّ بلد وبأي مستوى لمواجهة طوارئ وطنية، واستشهدت بسوابق تتعلق باستخدام رسوم في سياقات طارئة تاريخيًا.

وقدّمت إفادات تحذّر من "ضرر هائل لا يُصلح" وإحراج دبلوماسي إذا أُبطلت الرسوم فورًا، موقعة من وزير التجارة هاورد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: "استخدم ترامب بصورة قانونية سلطات الرسوم التي منحه إياها الكونغرس.. وتبقى رسوم الرئيس سارية المفعول، ونتطلع إلى نصرٍ نهائي".

استندت الدائرة الفدرالية إلى أحكامٍ عليا أبطلت سياسات لبايدن (المناخ، ديون الطلاب)، لتؤكد أنّ استخدام الرسوم قرارٌ ذو "أهمية اقتصادية وسياسية هائلة" يستلزم "تفويضًا تشريعيًا واضحًا"، وهو ما لا يتضمنه IEEPA بخصوص التعرفة.

ولفتت المحكمة إلى أن قوانين أخرى تمنح الرئيس سلطة الرسوم تستخدم ألفاظًا واضحة كـ"تعرفة" و"عوائد" و"ضريبة"، وأنّ IEEPA يخلو منها، وفق بلومبرغ.

مع دعوات المدّعين إلى سريانٍ وطني لأيّ حكم، تشير الدائرة الفدرالية إلى أنّ على المحكمة الأدنى إعادة النظر في شمول وقف الرسوم، تماهيًا مع المحددات التي طرأت على "الأوامر الشمولية" بعد حكم المحكمة العليا المتعلق بالمواطنة بالولادة، مع بقاء آليات قانونية أخرى قد تفضي عمليًا إلى النتيجة نفسها.

صرّح ترامب: "كلّ الرسوم لا تزال سارية المفعول!.. وإذا زالت يومًا ما، فستكون كارثةً كاملة على البلاد"، واعتبر محكمة الاستئناف "منحازة للغاية".

فوكس نيوز تنقل أن إيرادات الرسوم بلغت 142 مليار دولار حتى يوليو، أكثر من ضعف العام السابق، مع تأكيد أن الكونغرس يملك سلطة فرض الضرائب تاريخيًا وإن كان قد فوّض بعضها للرئيس في عقود سابقة، وفق فوكس نيوز.