خطة سورية لهيكلة البنوك وتعويض "أزمة لبنان"

أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.

ويلزم التوجيه الصادر في 22 سبتمبر البنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد.

ويقول مسؤولون سوريون إن هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاما وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي.

وقال ٣ مصرفيين سوريين لرويترز إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لرويترز "سيتعين على (البنوك) تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن".

وأضاف "إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى".