الطوابير تمتد في طهران.. كيف أفلس بنك "آينده" تحت وطأة العقوبات؟

أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها إيران التي تخضع لعقوبات دولية مشدّدة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأُسّس مصرف "آينده" عام 2012 وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعا في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنّه غرق في السنوات الأخيرة بالديون، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5,2 مليارات دولار، وديونه نحو 2,9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن طوابير من الزبائن اصطفّت، السبت، أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.

وأعلنت السلطات أن "بنك ملي" الحكومي استحوذ على أصول "آينده" المنحلّ، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم.

وقال مدير "بنك ملي" أبوالفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي "اكتملت عملية نقل أصول مصرف آينده إلى بنك ملي الآن".

وأوضح المسوؤل في المصرف المركزي الإيراني حميد رضا غني آبادي أن "الديون المتعثرة" كانت وراء إفلاس المصرف.

وقال لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن "أكثر من 90% من أموال بنك آينده خُصصت لأطراف مرتبطة به أو لمشاريع يديرها المصرف نفسه، ولم تُسدد تلك القروض إطلاقا".

ووفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن خمسة مصارف أخرى تواجه أيضا صعوبات مالية وهي "سرمايه" و"دي" و"سبه" و"إيران زمين" و"ملل".

وذكرت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن "نسبة رأس المال في مصرف آيانده سجّلت مستوى سلبيا بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي".

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.

ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.

وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل آلية الزناد أو "سناب باك"، أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبيرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما.

وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.