فائض تجاري تاريخي.. كيف وصلت الصين إلى تريليون دولار؟

سجلت الصين فائضا تجاريا غير مسبوق تجاوز 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى في تاريخها، بحسب تقرير فايننشال تايمز.

ويأتي هذا النمو في عام طغت عليه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وفرض رسوم متبادلة، في حين توسع الفائض الصيني بشكل ملحوظ في أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، رغم تراجع حصة الولايات المتحدة من الصادرات الصينية.

يوضح تقرير فايننشال تايمز أنّ الصين عوضت تراجع فائضها مع الولايات المتحدة، الذي انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، بتوسع كبير في أسواق أخرى.

وقد ارتفع فائضها مع جنوب شرق آسيا إلى 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة، مقارنة بـ191 مليار دولار عام 2024، نتيجة زيادة صادراتها إلى فيتنام وتايلاند وماليزيا.

وتشير بيانات إقليمية إلى أنّ جزءا من هذا النمو يعود إلى إعادة شحن البضائع الصينية عبر دول المنطقة إلى الولايات المتحدة.

كما ارتفع فائض الصين التجاري مع أفريقيا بـ27 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، مدفوعا ببيع سفن لنيجيريا وليبيريا ومصر، بينما زاد الفائض مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بـ9 مليارات دولار.

يظهر التقرير أنّ أكبر مساهمة في فائض الصين هذا العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض تجارة السيارات بـ22 مليار دولار في الأشهر الـ١٠ الأولى من 2025، ليصل إلى 66 مليار دولار، وهو تحوّل لافت مقارنة بوضع القطاع قبل ٣ سنوات فقط حين كانت الصين تسجّل عجزا تجارياً في السيارات.

كما سجلت الصين فائضا قدره 64 مليار دولار في تجارة البطاريات خلال الفترة نفسها، مدفوعا بزخم صناعة السيارات الكهربائية وصعود شركات مثل BYD.

وفي قطاع الإلكترونيات، بلغ فائض الصين في الهواتف 151 مليار دولار، وفي الحواسيب 70 مليار دولار.

وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاع صادرات المنتجات منخفضة القيمة، وهي السلع التي تبيعها منصات مثل Shein وTemu، أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض خلال ١٠ أشهر، مع زيادة حادّة في الشحنات المرسلة إلى أوروبا.

بحسب التقرير، تم تحقيق هذا الفائض الضخم في ظلّ تباطؤ اقتصادي داخلي في الصين، يظهر في تراجع ثقة المستهلك، وانكماش الأسعار، وهبوط الواردات إلى 2.3 تريليون دولار.

تعكس البيانات أيضا أنّ بكين تستورد بشكل رئيسي السلع الأولية مثل خام الحديد والنحاس والصويا والبتروكيماويات، إضافة إلى الرقائق الإلكترونية التي تبقى مجالا حساسا في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ويرى اقتصاديون تحدثوا لفايننشال تايمز أن ضعف الطلب المحلي يجعل دور الصادرات أكثر أهمية في دعم النمو، وأنّ استقرار الأسعار عند مستويات منخفضة يمنح الشركات الصينية ميزة تنافسية عالمية في التسعير. كما أشار بعضهم إلى ظهور مؤشرات إحلال واردات في منتجات صناعية كانت تستورد سابقاً، مثل الروبوتات والآلات.