عالم على حافة التحول؟.. هذا ما ينتظر الاقتصاد في 2026

مع دخول عام 2026، تتقاطع تقديرات المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة الاقتصادية حول مشهد عالمي يتسم بتباطؤ النمو، واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي، وتحوّلات عميقة في أسواق الطاقة والتكنولوجيا والعقار.

وتظهر تقارير صادرة عن مؤسسات بحثية واقتصادية، من بينها الغارديان، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وتريندز للبحوث والاستشارات، أن العام المقبل سيكون امتدادا لمرحلة ضغوط مركبة بدأت ملامحها تتبلور خلال 2024 و2025.

تشير توقعات واردة في تقرير تريندز للبحوث والاستشارات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي مرشح للتباطؤ إلى نحو 3.1 في المئة خلال 2026، مقارنة بـ3.2 في المئة في 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

ويُظهر التقرير تفاوتا واضحا بين الاقتصادات المتقدمة، التي يتوقع أن ينحصر نموها حول 1.5 في المئة، والاقتصادات الناشئة التي قد تتجاوز 4 في المئة.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة الغارديان أن الضغوط الجيوسياسية، ولا سيما استمرار الحرب في أوكرانيا، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا تزال تؤثر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ما يحد من زخم التعافي.

كما توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو التجارة الدولية خلال 2026، رغم بقاء الاقتصاد العالمي في حالة صمود نسبي.

وفق تقرير تريندز، يتوقع أن تشهد أسواق الطاقة استمرارا في تقلب الأسعار، مع تقديرات لوكالة معلومات الطاقة الأميركية تشير إلى متوسط سعر نفط برنت عند حدود 55 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2026، في ظل ارتفاع المخزونات العالمية.

في المقابل، يتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 4.30 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مدفوعة بعوامل موسمية وتحولات في الطلب.

أما على صعيد التكنولوجيا، فيحذر التقرير نفسه من مخاطر تضخم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، حيث يقدر حجم الإنفاق العالمي على هذا القطاع بنحو 500 مليار دولار في 2026.

وتورد الغارديان أن التوسع السريع في مراكز البيانات والرقائق المتقدمة يخلق ضغطا على سلاسل توريد المعادن الحيوية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من احتمال تشكّل فقاعة استثمارية قد تنعكس سلباً على الأسواق المالية.

بحسب تقرير حول العقارات التجارية لعام 2026، تواجه الأسواق العقارية تحديات ناتجة عن ارتفاع تكاليف التمويل وتراجع الطلب في بعض القطاعات، لا سيما المكاتب التجارية في الاقتصادات المتقدمة، مع استمرار التحول نحو العمل الهجين. ويُتوقع أن تشهد بعض الأسواق تصحيحات سعرية، في مقابل صمود نسبي في قطاعات اللوجستيات والمستودعات.

وفي بريطانيا، ذكر تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز أن الاقتصاد مقبل على عام "صعب"، مع توقع تباطؤ النمو إلى نحو 1.2 في المئة، رغم ترجيحات بانخفاض التضخم بوتيرة أسرع والعودة التدريجية إلى مستهدف 2 في المئة.

ونقل التقرير عن مدير الاقتصاد في المعهد سورين ثيرو قوله إن حالة عدم اليقين ستظل مهيمنة على قرارات الشركات، في ظل استمرار الاضطرابات التجارية والضغوط الضريبية.