على الجانب الآخر، رد محامي بالدوني، بريان فريدمان، على الاتهامات واصفا إياها بأنها "خاطئة وجائرة، وتهدف للتشهير علنا بموكله"، وزعم أن ليفلي كانت السبب وراء مشاكل الإنتاج، مشيرا إلى تهديدها بالغياب عن التصوير أو عدم الترويج للفيلم. كما قال فريدمان إن شركة الإنتاج استعانت بمدير أزمات بشكل استباقي للتعامل مع ما وصفه بـ"مطالب ليفلي المتعددة".
كانت لهذه القضية تأثيرات مباشرة على سمعة بالدوني المهنية، حيث أنهت وكالة WME عقدها معه بعد يوم واحد فقط من تقديم ليفلي للشكوى. في المقابل، وجدت ليفلي دعما كبيرا من الجمهور وزملائها في صناعة السينما.
ووفقا للخبير القانوني غريغوري دول، الذي تحدث لمجلة
بيبول، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين ليفلي وبالدوني، قد تنتهي القضية في المحكمة، مشيرا إلى أن الأمور قد تصبح أكثر تعقيدا إذا تم الكشف عن أدلة جديدة خلال مرحلة تبادل الوثائق.
ومع ذلك، يرى المحامي أن ليفلي قد تفضل الاكتفاء بالكشف عن قصتها للجمهور بدلا من الدخول في معركة قانونية طويلة. وفي حال قررت المضي قدما، من المحتمل أن يرد بالدوني بدعوى قضائية مضادة.
لدى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، حيث قدمت ليفلي الشكوى، 60 يوما لتقرر ما إذا كانت تحقق في القضية. وأخبر دول مجلة بيبول أنهم قد "يحاولون التوسط لحل مع بالدوني وWayfarer Studios، التي تقاضيها ليفلي أيضا، قبل قبول الدعوى القضائية.
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، "سيقومون برفض الدعوى وإعطاء ليفلي ما يسمى خطاب الحق في مقاضاة"، كما أوضح دول، مما "يعني أنها تستطيع الذهاب إلى المحكمة الآن وتقديم مطالبها هناك".