.. لكن حماس أضافت لمستها

حماس دخلت على خط الحادث بتصريح لافت لسامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، يؤكد أن الموقف يثبت "نجاعة هذه الطريقة في مواجهة الاحتلال، وندعو الشعب لاعتمادها حماية لمنازلهم"

الآن، تعتمد إسرائيل على هذا التصريح تحديداً لإثبات وجهة نظرها عند سقوط مدنيين في أي عملية عسكرية تقوم بها ضد القطاع.

الاتحاد الأوروبي أيضا انضم لإدانة تصريح أبو زهري واعتبره "اعتمادا لسياسة استخدام المدنيين في غزة كدروع بشرية للفصائل المسلحة".

في مقابل هذه الواقعة، تأتي حادثة مستشفى الوفاء، هو دار رعاية وتأهيل طبية في قطاع غزة قصفتها إسرائيل عام 2014 بحجة استخدامها كمنصة لإطلاق وتخزين صواريخ، مع توجيه اتهامات للفصائل الفلسطينية بارتكاب جريمة حرب بسبب استخدام مؤسسة طبية في أغراض عسكرية واستخدام المرضى كدروع بشرية. لكن مقطع الفيديو الذي أصدرته إسرائيل وقتها كان قديماً يعود للعام 2009 بحسب تحقيقات دولية، أثبتت حينها أن إسرائيل كانت على علم بعدم وجود أسلحة في المستشفى؟

أفيغدور ليبرمان: لا أبرياء في غزة

في العام 2018 صرح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه "لا يوجد أي أحد بريء في غزة". الجيش الإسرائيلي يرى أنه بمجرد إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ محلية الصنع من مدن القطاع فإن ذلك يجعل من جميع السكان حول مكان إطلاق الصاروخ أهدافا مشروعة، وأنه بمجرد انتقال عضو من حماس أو الجهاد الإسلامي للسكن في عمارة أو برج سكني، فإن جميع جيرانه يتحولون تلقائيا إلى "أهداف مشروعة" للطيران أو الصواريخ.

الشوارع.. منصات صواريخ

الفصائل الفلسطينية المسلحة تتبع نهج حرب الشوارع، الذي يعني القتال من المناطق العمرانية، كما أنها تبرر أسلوبها القتالي بأن الكثافة السكانية والعمرانية في غزة تعني أنه لا يوجد مكان غير مدني أو غير مأهول بالسكان للقتال منه. واعترف بعض مسؤولي حماس بأن الحركة تحرص أن يكون موقع إطلاق صواريخها بعيدا نحو 200-300 متر عن أي مدرسة أو مستشفى.

اعرف أكثر

أين القانون الدولي؟

القانون الدولي يحرم استهداف المدنيين بشكل متعمد ويعتبره جريمة حرب. في نفس الوقت، يعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل المجموعات العسكرية أو الجيوش جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الأولى، سواء كان ذلك عبر التخفي وشن الهجمات من بينهم أو إجبارهم على الوقوف كحائل أو جدار بشري عازل لحماية العسكر من الاستهداف، وهو ما يزعمه الجيش الإسرائيلي عن استخدام الحركات الفلسطينية المسلحة المدنيين كـ "دروع بشرية".

مقابل ذلك، يلزم القانون الدولي بـ تحييد المدنيين وحمايتهم حتى إن تم استخدامهم كدروع ويجرم استهدافهم بشكل متعمد أو غير متناسب أو غير ضروري.

ما هو بروتوكول الجار؟

يهودا شاؤول، مؤسس مركز كسر الصمت الإسرائيلي لجمع شهادات جنود الجيش، يقول بأنه لم يسمع شهادات من جنود الجيش الإسرائيلي تثبت استخدام الفصائل الفلسطينية المدنيين كدروع بشرية، لكنه في نفس الوقت وثّق العديد من الأدلة حول استخدام إسرائيل الفلسطينيين المدنيين كدروع لحماية قوات الجيش من الاستهداف.

"بروتوكول الجار" هو المصطلح العسكري في الجيش الإسرائيلي لاستخدام أحد الأطفال أو النساء أو الشباب العزل ووضعهم أمام قوات أو مركبات الجيش كدرع بشري، وذلك على الرغم من تجريم هذه الممارسة من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا عام 2004.

وفي العام 2010، دانت محكمة إسرائيلية جنديين لاستخدامهم طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 9 سنوات كدرع بشري عندما قاما بإجباره تحت تهديد السلاح على فتح صناديق كانا يشكان أن بداخلها عبوات ناسفة.