الاغتصاب.. سلاح المجرمين "الرخيص" في الحروب

ويفيد تقرير لمنظمة العفو الدولية أن ميليشيا الجنجويد، سابقاً، اقترفت مئات من جرائم الاغتصاب خلال العقدين الذين اشتد فيهما الصراع في دافور.

ويوفر التقرير مئات الشهادات لضحايا الاغتصاب وعائلاتهم. فهناك من النساء من اغتُصبن أمام آبائهن وإخوتهن، ومن اغتُصبن وهن حوامل وكذلك من كُسرت أرجلهن قبل الاغتصاب حتى لا تتمكن من الفرار.

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في أكتوبر 2014 عمليات اغتصاب جماعي لأكثر من 200 امرأة وفتاة في بلدة تابت بشمال دارفور.

وتم منع بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من التحقيق بشكل مستقل في الجرائم المفترضة، كما مُنعت جماعات الإغاثة وغيرها من الوصول إلى البلدة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن القوات المتحاربة واصلت استخدام العنف الجنسي ضد سكان تابت وأماكن أخرى.

في 2019، كشف طبيب لصحيفة "الغارديان" عن معطيات لمستشفيات بالخرطوم تفيد بأن أكثر من 70 حالة اغتصاب تم تسجيلها في هجوم محتجين ضد الرئيس السابق عمر البشير.

ترى الباحثة كيرثي جايكومار، المحامية والباحثة في قضايا الصراع والسلام في الشرق الأوسط، أن الاغتصاب وسيلة حرب سهلة وغير مكلفة وفعالة بالنسبة للمغتصب، إذ تقوم بإضعاف العدو وإفشاله.

وتضيف الباحثة أن الاغتصاب في الحروب ليس له علاقة بالغريزة الجنسية وإنما له علاقة بمشاهدة نساء العدو يعانين من انهيار عاطفي وجسدي ونفسي كما له علاقة كذلك بالهيمنة والسلطة والانتصار على العدو.

وتذكر جايكومار في مقالها أن الاغتصاب قد يستعمل استراتيجيا وقت الصراع، كما تم استخدامه في ليبيا وقت اندلاع الثورة.

في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان،" ترجح مستشارة الأمن القومي الأميركي السابقة سوزان رايس أن يكون الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وفّر حبوب الفياغرا لجنوده تشجيعا لهم على الاغتصاب.

كما يستخدم الاغتصاب في تصفية حسابات شخصية. كتبت أمل هباني في بحث نشرته على موقع مؤسسة كارنيغي "أن الأمين العام للجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال المجمدة يوسف جهات اتهم جهات سياسية لم يذكر اسمها بتعريض ابنته للعنف الجنسي عقب اختطافها لتصفية خلافات ذات طبيعة سياسية تتعلق بعمله في اللجنة."

وحسب دراسة نشرت في مجلة "ذو ويلسن كوارترلي،" يكون الاغتصاب أكثر استعمالا كسلاح في النزاعات العرقية والإبادة الجماعية وكذلك في المناطق التي يسود فيها عدم المساواة بين الجنسين.

في المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، يحظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على النساء.

وتقول المادة وبموجب قانون المعاهدات والقانون العرفي المعمول به في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية: "یجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفھن، ولاسیما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي ھتك لحرمتھن".

وصادق السودان على هذه المعاهدة في 23 سبتمبر 1957، كما أنه طرف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

تضمن المعاهدات الحق في الحياة وتحظر القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة، وهي غير قابلة للتقييد ويجب حمايتها حتى في حالة الطوارئ.

وفقا للمادة 149 من قانون العقوبات السوداني، يعتبر الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالجلد مائة جلدة والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. و إذا تم اغتصاب امرأة متزوجة، يعاقب المجرم بالإعدام.

استخدم الاغتصاب كسلاح منذ الحرب العالمية الثانية، وفي ما يلي بعض الأمثلة، وفقاً لتقارير أممية:

- اغتصاب نساء قبرصيات خلال التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974.

- اغتصاب نساء البيرو خلال اشتباكات بين الحكومة والحزب الشيوعي عام 1992.

- اغتصاب نساء الروهينغا في بورما عام 1992.

ـ اغتصاب 250 امرأة روندية خلال الأشهر الثلاثة للإبادة الجماعية عام 1994.

- اغتصاب 200 ألف امرأة في جمهورية الكونغو عام 1998

- اغتصبت أكثر من 60 ألف امرأة في سييراليون بين 1991 - 2002

- اغتصبت 40 ألف امرأة في ليبيريا بين 1989 - 2003

-60 ألف من النساء اغتصبت في يوغوسلافيا بين 1992 - 1995