لم يمر أسبوع واحد على نقل 39 فردا من طالبي اللجوء ببريطانيا لبارجة "بيبي ستوكهولم" في بورتلاند حتى تم إجلاؤهم مرة أخرى. والسبب؟ العثور على بكتيريا "الليغيونيلا" في نظام مياه السفينة.

عبر نواب حزب المحافظين عن غضبهم وسط أنباء تفيد أن إصلاح نظام الماء في السفينة قد يستغرق أسابيع، وهو ما يؤجل إلى وقت لاحق استراتيجية الحكومة الساعية إلى خفض تكاليف السكن في الفنادق والتي تصل إلى 8 مليون دولار يوميا، وفقا لموقع منظمة خدمة استشارات الهجرة.

كما أثار نواب حزب المحافظين تساؤلات حول سبب السماح للمهاجرين بالصعود إلى البارجة قبل عودة نتيجة اختبارات البكتيريا، التي أُخِذت عينات منها للمختبر في 25 يوليو.

"ألكتراز" بريطانيا

بكتيريا "الليغيونيلا" ليست المشكل الوحيد على البارجة، إذ نقلت شبكة بي بي سي عن أحد اللاجئين الأفغان أن السفينة شبيهة بسجن "ألكتراز" الأميركي حيث صوت الأقفال والتفتيش الأمني تعزز عنده هذا الشعور.

يدخل انتقال اللاجئين إلى البارجة ضمن مشروع الحكومة البريطانية لمكافحة الهجرة والذي أثار جدلا واسعا في مختلف الأوساط البريطانية.

رئيس الحكومة الحالي ريشي سوناك كثف عمله على تنفيذ هذا المشروع في الأيام والشهور الماضية بسبب تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي قبل عام من الانتخابات التشريعية، وفقا لوكالة فرنس بريس.

وتتمثل مبادراته في نقل طالبي اللجوء إلى سفن راسية في موانىء من أجل توفير المال في استقبال المهاجرين وكذلك لردع المزيد من المهاجرين الراغبين في الدخول للأراضي البريطانية بطرق غير شرعية.

صعدت المجموعة الأولى من المهاجرين الاثنين على متن "بيبي ستوكهولم" وهي بارجة ضخمة بطول 93 مترا وعرض 27، راسية في ميناء بورتلاند في جنوب غرب البلاد ويفترض أن تستوعب في نهاية المطاف ما يصل إلى 500 مهاجر في 222 مقصورة.

لكن أحد طالبي اللجوء قال لشبكة بي بي سي إن البارجة تشبه السجن ولا تتوفر على مساحة كافية لاستيعاب ما يصل إلى 500 شخص كما تخطط الحكومة.

وكان من المقرر أن يصل أول المهاجرين الأسبوع الماضي لكن تم تأجيل هذا الموعد بانتظار انهاء عناصر الإطفاء عمليات التدقيق لاستبعاد خطر نشوب حريق.

في بورتلاند، أثار المشروع جدلا كبيرا وغضب السكان المحليين انطلاقا من خشية البعض على سلامتهم، في حين استنكر الآخرون انشاء "سجن عائم" في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 130 ألف نسمة.

قالت أحد نساء المدينة المتعاطفين مع اللاجئين لصحيفة الديلي ميل: "أتمنى ألا يضطر أحدنا الصعود على متن قارب صغير" في إشارة للطريقة التي يصل بها عدد من اللاجئين لبريطانيا، بينما علقت أخرى أنها لم تعد تشعر بالأمان في مدينتها.

نظام لجوء غير إنساني

ميناء بورتلاند هو الوحيد في البلاد الذي وافق على رسو هذه البارجة. واضطرت الحكومة للتخلي عن مشاريع أخرى مماثلة لعدم وجود موانئ تستقبلها.

منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 والذي كان من المفترض أن يسمح بـ "السيطرة" على الحدود، لم تكف الحكومات المحافظة المتعاقبة عن تشديد خطابها المناهض للمهاجرين وقطع تعهدات بوضع حد للهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا.

ويسعى نظام اللجوء في المملكة المتحدة بصعوبة لمواكبة المطالب التي تزيد عن أكثر من 130 ألف طلب لجوء، معظمها تنتظر دراستها منذ أكثر من ستة أشهر وفقا لأحدث الأرقام الحكومية.

لذلك تسعى لندن لخفض فاتورة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء والتي تصل إلى 2,6 مليار يورو سنويا من خلال نقلهم الى قواعد عسكرية مهجورة أو حتى خيام تم شراؤها لفصل الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في يوليو انتقدته الأمم المتحدة، يحظر على المهاجرين الذين قاموا بالرحلة الخطيرة عبر المانش - أكثر من 45 ألف في عام 2022 وما يقارب 15 ألف في عام 2023 - طلب اللجوء في المملكة المتحدة.

ينص القانون على ترحيل المهاجرين إلى دول اخرى مثل رواندا، وهي خطة تم إطلاقها العام الماضي ولكن القضاء عمد الى عرقلتها.

وكانت أحدث فكرة اوردتها صحيفة ذا تايمز أن الحكومة تدرس إرسال مهاجرين إلى جزيرة أسنسيون البركانية في وسط المحيط الأطلسي على بعد حوالي 6500 كيلومتر من المملكة المتحدة.