قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، التي شهدت انقلابا نهاية يوليو الماضي، وهذا ما نفته باريس.

نفى الجيش الفرنسي اليوم الثلاثاء أن يكون قد طلب من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر بعدما قالت الإذاعة الجزائرية الرسمية الليلة الماضية إن السلطات رفضت طلبا فرنسيا في هذا الشأن.

وأضافت الإذاعة، التي عادة ما تنقل وجهة النظر الرسمية، أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي لاستعادة النظام في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو تموز وأنها تفضل اتباع السبل الدبلوماسية.

وقال مصدر في الجيش الفرنسي "تنفي هيئة الدفاع الفرنسية المشتركة تقديم طلب للتحليق فوق الأراضي الجزائرية".

ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من قبل الانقلاب. ولم يتضح بعد ما هي العملية العسكرية التي كانت تشير إليها الجزائر.

وصرحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأسبوع الماضي بأنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الثلاثاء إن الاتحاد علق مشاركة النيجر في جميع أنشطته.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مخاوف بلاده من أي رد فعل عسكري في مطلع الشهر الجاري، قائلا إن التدخل العسكري قد يشعل منطقة الساحل بأكملها مضيفا أن الجزائر لن تستخدم القوة مع جيرانها.

وقال مصدر حكومي مطلع لرويترز إن الجزائر تشعر بالقلق من التداعيات على غرار تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ضد الانقلاب لكننا ضد العمل العسكري الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في النيجر وخارجها في منطقة الساحل".

وجود فرنسي على المحك

أصبح الوجود العسكري الفرنسي في غرب أفريقيا هشا بشكل متزايد وسط موجة من الانقلابات في منطقة الساحل منذ عام 2020.

وطردت القوات الفرنسية في كل من مالي وبوركينا فاسو وتزايدت المشاعر العدائية تجاهها في شوارع نيامي منذ الانقلاب والذي تزامن هذا مع تزايد النفوذ الروسي في المنطقة.

علاوة على ذلك، تمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات حول الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشؤون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.