أثارت محاولات الاستيلاء على مسجد "دعاة الإسلام" التابع لديوان الوقف السني من قبل جماعات متنفذة، موجة تجاذبات في الشارع العراقي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من استدراك الأمر وتدخل القوات الأمنية لإعادة المسجد للجهة المسؤولة، إلا أن الحادث أعاد فتح ملف المساجد التي تم الاستيلاء عليها ما بعد العام 2006 حين اندلع الصراع الطائفي في العراق والذي ما زال مستمرا حتى اليوم.

تطمينات

في الغضون، وخلال زيارة رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي برفقة قائد عمليات بغداد إلى المسجد الواقع في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد، أعلن رئيس الوقف إنتهاء الازمة المشتعلة منذ أيام حول سيطرة جهات مسلحة على المسجد وتحويله الى دار لتحفيظ القرآن، مؤكدا أن المسجد باق تحت إدارة ديوان الوقف السني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المساجد والجوامع متاحة لجميع المسلمين لكن لابد من التأكيد أن المسجد هو مسجد سني، قائلا: "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها."

دعوات لإيقاف الفتنة

أزمة المسجد التي استمرت لأيام، أثارت تجاذبات سياسية ودعوات للتهدئة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان الاستنكار الصادر عن ديوان الوقف السني في الـ27 من الشهر الجاري.

رئيس تحالف السيادة، وهو أكبر تكتل سياسي يمثل أبناء السنة في العملية السياسية في العراق، خميس الخنجر دعا في منشوره على منصة آكس (تويتر سابقا) رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى وضع حد لما وصفه بالمحاولات اليائسة في بث الطائفية والفتنة لغايات انتخابية أو اقتصادية.

وقال الخنجر في تغريدته: "دعاة الإسلام عنوان كبير للتعايش وتأكيد دعوة الإسلام في التسامح ونبذ الغلوّ والتطرف... والتجاوز على مسجد ‎دعاة الإسلام في بغداد ومحاولة استخدامه لأغراض أخرى؛ انتهاك لقيم الوحدة والتعايش، وأملي كبيرٌ في رئيس مجلس الوزراء أن يضعَ حداً للمزيد من المحاولات اليائسة في بث الطائفية والفتنة لغايات انتخابية أو اقتصادية".

كذلك اتهم مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي النائبة عالية نصيف بالوقوف وراء هذا التوتر وتحويل المسجد إلى حسينية عبر الاستعانة بالمليشيات المسلحة المتواجدة في منطقة الحرية حيث يوجد المسجد، بالرغم من أن ديوان الوقف السني لم يكشف هوية الجهة المسلحة المتهمة بالاستيلاء عليه.

أزمات مستمرة

لم يكن مسجد دعاة الإسلام هو آخر الأزمات الطائفية التي شهدتها البلاد حول الاستيلاء على الجوامع السنية وتحويلها الى حسينيات شيعية فقد أثار إعلان العتبة العسكرية المسؤولة عن مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، في سامراء شمالي بغداد، عزمها تغيير اسم "جامع سامراء الكبير"، أحد أقدم جوامع المدينة إلى "صاحب الأمر" استياء كبيرا لدى أبناء الطائفة السنية، واحتجاجا رسميا من الوقف السني العراقي.

وحينها أصدر الديوان بيان استنكار للخطوة التي وصفها بـ"الاستفزازية."

وقال الديوان في البيان حينها إن هذا الإجراء هو "من الأخطاء الدينية والشعبية والاجتماعية التي لا بد من استدراك مخاطرها"، وأضاف أنها "خطوة نحو التصعيد والاستفزاز للمكون السني كما وطالب الوقف السني بالتحقيق" مع مفتعلي الأزمة.

ويتحدث عدد كبير من أبناء السنة في العراق عن وجود محاولات مستمرة منذ العام 2006 والحرب الطائفية التي اندلعت في البلاد للاستيلاء على العشرات من جوامع السنة وبالأخص التي تقع في المناطق ذات الكثافة الشيعية او بالقرب من المراقد الدينية للشيعة وتحويلها الى حسينيات وقاعات للمناسبات الدينية وبالأخص المعطلة منها والتي أغلقت أبوابها جراء النزاع الطائفي وبقت معطلة حتى يومنا هذا.