يرى باحثون أن عوامل عدة تقف وراء الارتفاع الملحوظ في معدلات الاتجار بالبشر في العراق، أبرزها الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفقر.

وتشير آخر إحصاءات وزارة التخطيط إلى أن "نسبة الفقر تجاوزت 20% من الشعب العراقي، وبالأخص في المحافظات الوسطى والجنوبية".

توضح الباحثة الاجتماعية ندى العابدي إلى أن "تراجع الوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع نسبة الفقر" يعدان من العوامل الأساسية، التي تنعكس بتأثيرها على العائلة ومستويات التعليم.

وتضيف أن هذا الواقع يؤدي بالتالي إلى تراجع البنية النفسية للإنسان، وهو ما يدفع رب العائلة أو المسؤول عنها إلى "الجنوح للجريمة والإقبال على تناول المشروبات الكحولية والمخدرات ومن ثم بلوغ مستوى استسهال بيع أفراد عائلته"، وهو ما ساهم في تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر.

وتشير العابدي إلى وجود عوامل أخرى، أبرزها انتشار الفساد والرشى في المؤسسات الحكومية المؤدية إلى "التراخي في حصول المجرم على جزائه أو الإفلات من العقاب".

حديث العابدي يتطابق مع حديث مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، الذي يرى أن "عمليات الاتجار بالبشر تكثر في المناطق الأكثر فقراً في بغداد والوسط والجنوب، وأيضاً في محافظات غرب وشرق العراق، فضلاً عن أن تلك العمليات تستهدف الأطفال دون سن 18 وحديثي الولادة".

ورغم كل العمليات الأمنية إلا أن سعدون يشير في حديثه بوجود "تقصير واضح من الحكومة، لتهاونها في هذا الملف، حيث هناك قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنه غير مفعّل بالطريقة الحقيقية، كما أن العراق لم يف لحد الآن، بالالتزامات الدولية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر، لذا هي مشكلة ممنهجة تتعلق بالسلطات التنفيذية، ونفوذ وقوة الذين يتاجرون بالبشر والأعضاء البشرية".

وكانت منظمة المصير المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر، قد كشفت في وقت سابق للصحيفة الرسمية في البلاد عن تصاعد جرائم الاتجار بالبشر، مؤكدة حدوث 300 جريمة خلال العام 2021.

وحذّر مراقبون من تصاعد لافت لهذه الظاهرة نتيجة ارتفاع معدلات الفقر واستغلال الأوضاع الإنسانية، لاسيما مع الإعلان عن وجود أكثر من 5 ملايين طفل يتيم في العراق وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وأشارت الباحثة الاجتماعية ندى العابدي إلى أن تفاقم ظواهر الاتجار بالبشر، والإدمان، والعنف الأسري، تظهر الحاجة لتحرك شامل لمواجهة هذه الآفات التي تهدد كيان المجتمع، مؤكدة أن "المعالجات تحتاج إلى تكاتف شامل من كل الجهات المعنية".

وتوضّح العابدي أن أغلب تلك الحالات، تحدث في المناطق التي يعيش أبناؤها تحت خط الفقر، وهو ما يلزم بتفعيل المعلومة الاستخباراتية، وأيضا معالجة الجوانب الاقتصادية المتردية، ومساهمة المنظمات المجتمعية والدولية في معالجة هذه الظواهر التي بدأت تنخر في جسد المجتمع.

يتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات.

إلا أنه ورغم ذلك، يرى خبراء قانون أن عقوباته صعبة التطبيق لأسباب عدة، أبرزها اعتماد عمليات الاتجار على التحايل وخداع الضحايا، أو استغلال ظروفهم وظروف عائلاتهم، وهو ما يحتاج إلى جهد استخباري فائق لملاحقة تلك الحالات والكشف عنها، كما يوضح الخبير القانوني علي التميمي.

وأشار التميمي إلى أن "قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، ينص على مواد وعقوبات كافية لمكافحة الظاهرة"، لكنه يؤكد أن عقوبات مواد القانون -رغم صرامتها- صعبة التطبيق، كونها تحتاج جهداً استخبارياً خاصاً جداً، لأنها غالباً ما تترافق مع التحايل.

ويضرب مثالاً على ذلك بإيهام النساء بالحصول على فرص عمل خارج البلاد، ليكتشفن أنهن ضحايا عمليات اتجار بالبشر فور مغادرتهن العراق.