صفارات الإنذار والاستدعاء.. كم يخسر الاقتصاد الإسرائيلي في الحرب؟

كانت السلالم المتحركة والممرات في مركز التسوق الرئيسي في القدس خالية خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، على الرغم من عودة الزبائن ببطء.

نتانيل شراغا، مدير متجر للملابس الرياضية، وجد موظفيه ما بين الاستدعاء للخدمة العسكرية وبين الخوف الشديد من القدوم للعمل، فيقول لرويترز "هناك انخفاض كبير في الحركة والتنقل".

أما الفنادق، فقد أصبحت نصف ممتلئة بالإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في أغلب الأحيان.

وانخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12% في الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مع انخفاضات حادة في جميع القطاعات تقريبا باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق بمتاجر التجزئة.

كان نمو الاقتصاد الإسرائيلي البالغ نحو 500 مليار دولار، بفضل السياحة والتكنولوجيا، في عام ٢٠٢٣ في طريقه للوصول لنسبة نمو ٣٪ مع انخفاض البطالة، لكن الأمر لم يحدث على النحو المتوقع مع الحرب، فتتعرض صناعة التكنولوجيا الفائقة التي تمثل ١٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي ونصف إجمالي صادراتها، لصعوبات.

يقول باراك كلاين، المدير المالي بشركة ثيتاراي للتكنولوجيا المالية "تنخفض الإنتاجية بشكل كبير، لأن من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون لديك مخاوف تتعلق بوجودك".

استدعاء 12 موظفا للجيش

في شركة باراك، استدعي ١٢ موظفا من أصل ٨٠ موظفا مقيمين في إسرائيل ضمن قوات الاحتياط، فيما بقيت مجموعة أخرى في المنازل مع أطفالهم بدلا من الذهاب إلى المدارس، وبحسب الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية التي تمولها الدولة درور بن فإن ما يتراوح بين ١٠ إلى ١٥٪ من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة استدعاهم الجيش.

ولحل الأزمة، أنشأت شركة ثيتاراي مركزا للرعاية النهارية للموظفين الذين يحتاجون إلى اصطحاب أطفالهم معهم، واعتمدت على مكاتبها في الخارج لتحمل جزء من عبء العمل.

وقال إريل مارجاليت، الذي يُعد صندوق رأس المال الاستثماري التابع له (جيه.في.بي) أحد أكثر الصناديق نشاطا في إسرائيل، إنه يتنقل بين اجتماعات مجلس الإدارة ويستمع إلى خطط مختلفة لاستمرارية الأعمال.

من أجل مساندة الشركات المتعثرة، أنشأت هيئة الابتكار الإسرائيلية صندوقا بقيمة 100 مليون شيكل، نحو 25 مليون دولار، لمساعدة 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا على الصمود في وجه العاصفة.

ويقول درور في هذا الصدد "نحن على اتصال بمئات من شركات التكنولوجيا، وخاصة المشاريع في المراحل المبكرة"، موضحا أن العديد منها في منتصف دورة التمويل وبدأت أموالها في النفاد.

وأنشأت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية غرفة عمليات في وقت الحرب ووجهت نداء للمساعدة، وتطابقت قاعدة بياناتها حتى الآن مع ما لا يقل عن 8550 شخصا بالشركات المتعثرة، وعندما تعرض مركز لوجستي لسلسلة متاجر كبرى لضغوط شديدة، تم إرسال 38 شخصا لملء الفراغ في نوبة العمل الليلية.

يقول ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، إن هناك "أزمة نفسية" لدى الجمهور الإسرائيلي وإن تأثيراتها السلبية بدأت بالفعل.

وأضاف "سيقلل الناس الإنفاق الاستهلاكي بسبب حالة عدم اليقين والأجواء" السائدة.

وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالاقتصاد كبيرا.

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية لرويترز "استطاعت إسرائيل أن تتعافى بشكل ملحوظ من كل الأعمال القتالية الأخيرة.. يبدو أن هذا حدث أكثر إثارة، رغم أن من المبكر جدا التأكد من ذلك".

خلال حرب يوليو ٢٠٠٦ بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان والتي استمرت ٣٤ يوما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.5٪، أما الآن فقد قلّص بنك إسرائيل المركزي، الاثنين، تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3٪ انخفاضا من ٣٪ وإلى 2.8٪ هبوطا من ٣٪ لعام 2024 على افتراض احتواء الحرب في غزة.

وعلى عكس توقعات البنك المركزي لإسرائيل، يتوقع محافظه أمير يارون، الذي يعارض خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حدوث انتعاش.

قال "لقد عرفنا كيفية التعافي من خلال الفترات الصعبة في الماضي و(عرفنا كيفية) العودة للرخاء سريعا.. ليس لدي أدنى شك في حدوث ذلك هذه المرة أيضا".