من لبنان والأردن إلى غزة.. الحرب توقظ "حلم أرض إسرائيل الموعودة"

لم يقضِ وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، ليلته، عشية تشكيل الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر الماضي، محتفلا مع أعضاء التحالف الحاكم، بل اصطحب عائلته في زيارة لمتحف مستوطنة غوش قطيف التي أزيلت من غزة عام 2005.

وترك الوزير رسالة في سجل الزائرين مفادها أن إخلاء مستوطنة غوش قطيف كان "جريمة لا تغتفر" واختتم رسالته تلك قائلا "سنتذكر وسنعود".

لم تكن، الرغبة في العودة لغزة، مقتصرة على سموتريش، فوزيرة المستوطنات الإسرائيلية، أوريت ستروك، قالت في شهر مارس الماضي "لا أعرف كم سنة سيستغرق الأمر... العودة إلى غزة ستتطلب الكثير من التضحيات. غزة جزء من أرض إسرائيل وسنعود إليها يوما ما".

وبالمثل، قالت نائبة الكنيست اليمينة المتطرفة ليمور سون هار ميليخ في شهر مارس إنه يجب معاودة البناء الاستيطاني في قطاع غزة.

وقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في شهر إبريل الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعمدة مدينة سديروت، ألون دافيدي، للحديث عن تطوير مستوطنات غلاف غزة.

وقال دافيدي حينها: "أود أيضا أن أقيم أبنية في بيت حانون، لكني سأكتفي بسديروت حاليا". فأجابه وزير الدفاع "للبناء في بيت حانون، يجب أولاً مسح المنطقة هناك". نتنياهو سارع للقول بأن تلك كانت مجرد "مزحة".

تحدّث المستوطن الشاب، خنمائيل دورفمان، أمام كاميرا تصوير فيلم وثائقي بعنوان "المستوطنون". الشاب الذي تدلى شعر سالفيه "بايوت" لكتفه قال للمصور إن البؤر الاستيطانية غير الشرعية حول الضفة الغربية ستستمر في الانتشار على قمم التلال. ثم استكمل دورفمان حديثه قائلا إن الإسرائيليين سيعبرون للجانب الآخر من النهر، أي نحو الأردن، ليبنوا مستوطنات أخرى هناك.

المذيع سأله مستغربا "كيف ذلك والأردن دولة ذات سيادة؟"، فأجابه دورفمان بنظرة ثابتة: "كل شيء مؤقت". دورفمان، أصبح اليوم رئيس أركان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ألقى وزير المالية الإسرائيلي سموتريش، في باريس خلال شهر مارس الماضي، خطابا ضدّ الفلسطينيين. لكن أكثر ما جذب الانتباه لم يكن الخطاب نفسه، وإنما الخريطة على المنصة التي ألقى منها سموتريش كلمته، وهي باللون الأزرق وابتلعت كامل الأردن لإسرائيل، وهو ما فجر موجة من الانتقادات بشكل فوري، بما في ذلك من قلب الأردن نفسها.

طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في بداية نوفمبر بأن تُمنح أراضي غزة للجنود الإسرائيليين هناك.

وقال الوزير نفسه، مايو الماضي، "نحن أناس لا نحب أن نؤذي ذبابة. لكن إذا أزعجتك ذبابة فيجب أن تقتلها مع أطفالها إذا اختبأت خلفهم" في إشارة لأهل غزة.

بدوره، قال وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الأربعاء "يمكننا إعادة المستوطنات إلى غزة، وسنفعل كل ما هو ضروري للقضاء على أي تهديد لإسرائيل".

شكل هذا التصريح علامة فارقة، فحتى وقت قريب تذرعت الحكومة الإسرائيلية بأن المطالبين بإعادة الاستيلاء على غزة هم فقط تيار اليمين المتطرف، لكن الوزير كيش يعد من المعتدلين والوسطيين وينحدر من حزب الليكود.

"لا يوجد شيء اسمه مستوطنات. نحن نعيش في أرضنا التوراتية"، هذه الكلمات قالها رئيس المعارضة من تيار يسار الوسط يائير لابيد.

في الأوساط الأوروبية والغربية، ينظر عادة للابيد كشخص معتدل وليبرالي علماني، يُعوّل عليه فيما يتعلق باستئناف عملية السلام والمفاوضات حول الدولة الفلسطينية.

بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، حذّر دبلوماسيون غربيون الحكومة الإسرائيلية من أن الدعوات الصريحة لإعادة استيطان غزة تشكل خطرا على صورة إسرائيل في الشارع الغربي، وتاليا قدرة الحكومات الغربية على الاستمرار في دعم الحرب في غزة وأنها ربما تجبر بعض تلك الحكومات على انتقاد إسرائيل بشكل علني.

لذلك، تحاول الحكومة الإسرائيلية القول إن عشرات الوزراء ونواب الكنيست والمسؤولين الحكوميين، الذين عبّروا عن الرغبة والنية في استيطان غزة لا يمثلون الموقف الرسمي وأنهم مجرّد قلة هامشية.

التحذير الدبلوماسي من عواقب إعادة استيطان غزة هو أحد الأسباب الرئيسية لانقسام آراء القيادات الإسرائيلية حول المسألة، وذلك خوفا من أن يؤدي إعادة الاستيطان بالقطاع لعاصفة من الانتقادات أو الخطوات العقابية ضدّ إسرائيل على الساحة الدولية.

يعتبر التيار المعارض أيضا أن بناء المستوطنات في غزة سيكون عالي الكلفة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث تكاليف تأمين المستوطنين وإبقاء الجيش الإسرائيلي في غزة لحمايتهم والسيطرة على الوضع الأمني.

ويخشى بعض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية من خطر تصاعد العمليات المسلحة وانعدام الاستقرار في إسرائيل نتيجة لذلك.

أما الفريق الآخر، فيرى أنه من الضروري بناء إسرائيل بين نهري الفرات والنيل بما في ذلك غزة "كونها الأرض الموعودة حسب معتقدهم"، وأن "احتلال واستيطان الأردن وبعض الأجزاء من سوريا ولبنان هي مجرد مسألة وقت لكنها حتمية كوعد توراتي".