إسرائيل تحاكم جميع من عبر السياج على مبدأ "السيئة تعم"

الشرطة الإسرائيلية تقول إن العديد من المعتقلين أقروا بمشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر بينما نفى البعض مشاركتهم في أي هجمات.

مع ذلك، النيابة العامة الإسرائيلية قررت معاملة جميع المعتقلين بالمثل، وتوجيه نفس التهم لهم عن كل ما تم ارتكابه في ذلك اليوم، سواء القتل أو الخطف أو التفجير أو مهاجمة القواعد العسكرية.

النيابة تكتفي بالقول إن جميع المعتقلين "كانوا متواطئين في أعمال التسلل الفعلي إلى إسرائيل" بمجرد عبورهم السياج وفقاً لهآرتس. وبهذا المنطق، فإن أي فلسطيني من غزة تم القبض عليه في منطقة معينة سيواجه اتهامات بارتكاب أعمال قتل وخطف في مناطق أخرى قد لا يكون قد وصل إليها أصلا.

الشرطة الإسرائيلية واجهت صعوبة في محاولة الربط بين المعتقلين وما تم ارتكابه في السابع من أكتوبر، حيث لم يتم توثيق تفاصيل دقيقة عن العديد من الجثث بسبب حالة الفوضى التي كانت سائدة في المنطقة ذلك اليوم.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية بأن الشرطة تقوم حالياً بمسح حوالي 50 ألف ملف فيديو من كاميرات المراقبة أو هواتف من عبروا لإسرائيل وتم اعتقالهم أو قتلهم في محاولة لاستخراج أدلة إدانة ضدهم. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين كبار في جهاز الشرطة بأن المحققين حصلوا على الإذن لاستخدام أنظمة التعرف على الوجه لهذا الغرض.

صحيفة جيروزاليم بوست أشارت إلى أن المستشار القضائي للحكومة، والنيابة العامة، وإدارة المحاكم الإسرائيلية جميعهم يعتقدون بأن محاكمة المعتقلين من 7 أكتوبر في محاكم عادية لن يكون الإجراء الصحيح وأن وزارة العدل تدرس سن تشريع يسمح بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة معتقلي غزة.

وتضيف الصحيفة بأن تلك المحكمة الخاصة قد تكون متلفزة للعالم، حيث يعتزم النظام القضائي الإسرائيلي استخدام المحاكمات تلك كوسيلة للدعاية السياسية عبر إظهار "أهداف الهجوم وجذور الهجوم والممولين" على حد وصف جيروزاليم بوست.