واشنطن تقيد تأشيرات المتورطين في العنف بالضفة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن بلاده تنوي تفعيل سياسة "تقييد التأشيرات" ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تورطوا في "تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

من المستهدف بتلك السياسة؟

أوضح بلينكن أن هذه السياسة ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية، مضيفا أن تلك القيود قد تطبق أيضا على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص المستهدفين.

وأضاف: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية".

ماذا عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية؟

وأكد وزير الخارجية أن بلاده ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، مُحملا الطرفين مسؤولية دعم الاستقرار، وقال: "على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة، وسنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".

وكان موقع أكسيوس قد ألمح في تقرير أنه من المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين إسرائيليين تورطوا في هجمات ضد فلسطينيين.