العنف ضد المرأة.. سهاد و90 عراقية يفكرن بالانتحار "يوميا"

"جربت كل الطرق ولم يتبق أمامي إلا الانتحار". هكذا تصف سهاد علي (اسم مستعار) ما تبقى أمامها من خيارات بعد أن سئمت من دوامة العنف الذي تعيش فيه.

سهاد ذات الـ27 سنة، تتعرّض بشكل يوميّ للضرب على يد زوجها المدمن على شرب الكحول، دون القدرة على العودة مع طفليها إلى منزل والدها، حيث تسمع الجملة المكررة "ليس لدينا بنات تطلّق، هذا عار".

وبعد سبع سنوات من الزوج تبقى سهاد مضطرة لتحمل ما تتعرض له، ولا يحول بينها وبين الانتحار كما تقول، سوى خوفها على أطفالها من بعدها.

وحول سبب عدم تقديمها الشكوى، ترمي باللائمة على خوفها من تبعات ذلك، والنظرة المجتمعية التي تراها كما تقول، حتى في أعين رجال الأمن الذين تسجّل لديهم شكواها.

تسجّل مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية العراقية، أكثر من 90 حالة عنف أسري يومياً، جلها بحق النساء والأطفال، في مؤشرٍ على ارتفاع غير مسبوق بالعنف بحق النساء.

مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوزارة الداخلية اللواء عدنان حمود سلمان، كان قد كشف للوكالة الرسمية العراقية في سبتمبر الماضي أن المديرية "تستقبل يومياً أكثر من 90 حالة عنف أسري عبر خط المديرية الساخن لاستقبال الشكاوى في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف "أن معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57 % من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17 %، واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى 6 %، والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2 %‎، وما تبقى ونسبته 18 %، يتنوع بين ما ذكرناه أعلاه بارتفاع وانخفاض، وكذلك اعتداء إخوة على إخوتهم وأخواتهم أو العنف اللفظي".

وحول تلك الإحصائيات، يرى حقوقيون أن السبب خلف ارتفاع نسب العنف الأسري هو أن التحركات الحكومية والمجتمعية غير جدية في مكافحة العنف الجاري بحق النساء.

النائبة السابقة في البرلمان العراقي، شروق العبايجي، تقول إن هناك مستويات متعددة وأشكال مختلفة من العنف يقع بحق المرأة العراقية.

وتضيف أنه في مقابل ذلك، لا توجد حملات وطنية جادة للحد من هذا الظاهرة، سواء على مستوى المجتمع أو على صعيد الخطوات الحكومية، وهو ما دفعهُن كحقوقيات وناشطات، لرفع الصوت والاحتجاج لاتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع، تعاقب الجناة وتوقف العنف المستمر بسطوة الذكورية والقبلية المجتمعية.

إحصائيات الداخلية، تأتي مترافقة مع إحصائيات أخرى تبين حجم ارتفاع العنف غير المسبوق بحق المرأة.

فقد سجلت إحصائيات مجلس القضاء الأعلى للعام الماضي، أكثر من 21 ألف دعوى عنف أسري،17 ألف حالة منها وقعت بحق النساء، وسط تأكيد بعض المنظمات الحقوقية أن ما يحصل من عنف يأتي بغطاء قبائلي "عشائري" يبيح العنف بحق النساء ويشرعن قتلها.

عضوة منظمة مبادرة المعنية بحقوق الانسان، رند صادق، توضح أن المرأة العراقية تبدأ التعرض للعنف بسن مبكر، ويستمر معها حتى آخر العمر دون أن تستطيع الكلام تحت سطوة الأعراف القبلية، التي ترى ان احتجاج المرأة على ما تتعرض له من الرجل هو وصمة عار وخروج على تلك الأعراف.

صادق لم تناشد المؤسسات الحكومية كونها وجدت أن الأمر ميؤوس منه، بل ناشدت شيوخ العشائر العراقية للتدخل للحد من العنف الذي تعانيه النساء.

ترمي ناشطات بارتفاع معدلات العنف بحق المرأة إلى عدم تشريع قوانين كفيلة بإيقاف العنف الحاصل، مؤكدات وجود جهات حزبية منعت تشريع قانون العنف الأسري بذريعة مخالفته للأعراف المجتمعية.

وفقاً لإسراء سلمان، الناشطة بشبكة النساء العراقيات، فإن يد الناشطات مغلولة في ظل عدم تشريع قانون العنف الأسري الذي يوجد غطاء قانوني للتحرك من أجل الحد من العنف.

سلمان قالت إن الأحزاب الإسلامية الموجودة في مجلس النواب العراقي، وقفت مراراً وتكراراً لمنع تشريع ذلك القانون بحجة أنه يخالف قيم المجتمع والشرع، دون أن يكترثوا أن تلك الأعراف، قائمة على العنف المميت أحياناً بحق المرأة والطفل.

وفقا لهيومن رايتس ووتش فقد قتلت أكثر من 4 آلاف امرأة على يد ذويها في العراق خلال العقود الأربعة الأخيرة.

وتقول ناشطات إن تلك الإحصائية تلخص حال نساء العراق في يومهن العالمي لإيقاف العنف ضد المرأة.

يأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة لستة عشر يوماً، تنطلق في الخامس والعشرين من تشرين الثاني، تزامناً مع اليوم العالمي لإيقاف العنف ضد المرأة.