"منا وفينا".. كيف انتشرت حملات مقاطعة إسرائيل في الضفة؟

يقاطع الفلسطيني محمد علي، وهو صاحب محل بقالة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، المنتجات الإسرائيلية منذ 10 سنوات وهو نهج تصاعد بقوة في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

ويقول محمد إنه لم يبِع "أي منتجات إسرائيلية منذ 10 سنوات. أرفض منحهم الأموال التي ستذهب إلى الجيش الإسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين".

ويحاول صاحب المحل الاعتماد على المنتجات التركية والأردنية والصينية والمعلبات الفرنسية.

يقول مدير إحدى نقاط البيع في رام الله عمر بواطنة "يتعلق الأمر بتسليط الضوء على المنتجات الفلسطينية".

ويمكن ملاحظة صناديق الماء والحليب ومسحوق الغسيل والمناديل التي وضعت على رفوف تم وسمها بعبارة "صنع في فلسطين".

وتقدر سلسلة المتاجر أن استهلاك المنتجات الإسرائيلية انتقل من "90% إلى 60%" منذ بداية الحرب.

ويوضح بواطنة أن الشباب في محلات السوبر ماركت في الضفة الغربية "طوروا ضميرا سياسيا وصاروا يستهلكون المزيد والمزيد من المنتجات الفلسطينية".

ويضيف "ينظرون إلى الملصقات ويتصفحون صفحات الإنترنت لمعرفة قائمة المنتجات التي يجب مقاطعتها".

يمكن معرفة المنتجات الإسرائيلية من خلال موقع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الدولية، وهي حركة أسستها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في العام 2005، تدعو إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية ضد إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الحركة بمعاداة السامية.

يوضح عمر البرغوثي، وهو أحد مؤسسي الحركة، لفرانس برس أن "حركة المقاطعة تعارض بشكل قاطع كافة أشكال العنصرية بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية".

تعكس مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وفق ما ورد على موقعها الإلكتروني "طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات.

واكتسبت الحركة زخما عالميا وأصبح لها فروع في 40 دولة.

في نفس الوقت، هناك فلسطينيون يرون أن المقاطعة غير مجدية وغير عملية.

يقول صاحب متجر لبيع الأدوات الصحية وأدوات التدفئة المركزية وسط مدينة رام الله إنه من "المستحيل" تشغيل مصلحته من دون البضائع الإسرائيلية.

وبالنسبة للتاجر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إنه من الصعب الحصول على أحواض استحمام وأنابيب سباكة عالية الجودة من مصادر غير منتجة إسرائيليا.

ويضيف "زبائني يريدون أفضل منتج لمنازلهم".

يشير البنك الدولي إلى أن "جميع المشاريع الاستثمارية والتنموية تخضع لموافقة إسرائيل" ويوضح أن الأراضي الفلسطينية تعتمد على المساعدات الدولية.

وفي القدس الشرقية فإنه من الصعب إيجاد بدائل فلسطينية، لذا فإن المحال التجارية هناك تمتلئ بالمنتجات الإسرائيلية.

ويقول بواطنة إن التجار يستخدمون نظام البيع بالجملة الذي يشرف عليه مسؤول إسرائيلي "يتأكد من وجود توازن" بين المنتجات الإسرائيلية وتلك الفلسطينية.

أما علي فيحرص على أن يكون في متجره "صفر منتجات إسرائيلية" ويشير إلى تعرضه "للترهيب" من قبل الجنود الذين هددوه ذات يوم بإغلاق محله.