حرب غزة.. نزيف لاقتصاد إسرائيل

يعتبر القطاع التكنولوجي هو المحرك الأساسي للاقتصاد في إسرائيل، إذ يعاني هو الآخر من نقص العمالة في ظل التحاق الشباب إجباريا بالجيش.

ويعمل العديد من احتياطي الجيش الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا مما يجعل المستثمرين في مجالات البحث والتطوير يعيدون النظر في فرص السوق الإسرائيلي.

وقال الأميرال الركن، دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديثه بمناسبة رأس السنة، إن بعض الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة سيعودون إلى عائلاتهم ووظائفهم ولو بشكل مؤقت، في محاولة لانعاش نسبي للاقتصاد.

وكانت شركة "إنتل" الرائدة في مجال التكنولوجيا أعلنت مؤخرًا أنها ستواصل تنفيذ مصنع للشرائح بتكلفة 25 مليار دولار في جنوب إسرائيل، وهو أكبر استثمار في البلاد على الإطلاق بحسب موقع "سي إن إن" الأميركي.

وتنفق إسرائيل على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي من ميزانيتها خلال الثلاثة أشهر الماضية وتدعم رواتبهم.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن إسرائيل تسحب بعض قواتها من غزة في إطار التحول إلى عمليات أكثر استهدافا ضد حماس، وتعيد قدرا من جنود الاحتياط إلى الحياة المدنية لمساعدة الاقتصاد مع دخول البلاد العام الجديد الذي قد تستمر فيه الحرب لفترة طويلة.

ولا تكمن مشكلة إسرائيل فقط في دفع تكاليف الاحتياطيين والقنابل والرصاص، ولكنها أيضًا تدعم 200 ألف نازح من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، حيث يتم إيواء العديد من هؤلاء النازحين وتوفير غذائهم في فنادق في الشمال والجنوب على نفقة الحكومة.

يقدر اقتصاديون تحدثوا إلى صحيفة "واشنطن بوست" أن تكلفة الحرب قد وصلت إلى حوالي 18 مليار دولار، أي 220 مليون دولار يوميا.

لا تتوقف المعاناة الاقتصادية فقط على مصاريف الجيش الإسرائيلي، فيشهد قطاع السياحة تراجعا كبيرًا بعد أن ظهرت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب، وكذلك تم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم في الضفة الغربية بحسب قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

أما قطاع البناء لم يكن حاله أفضل من قطاع السياحة، حيث توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة على العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعد أن قامت إسرائيل بتعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وتراجعت الصادرات بشكل عام حيث تم إيقاف حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب ولكنها تعمل جزئياً الآن.

وذكرت صحيفة، الاثنين، نقلا عن مسؤول حكومي أن إسرائيل تخطط لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي من الصين والهند وأماكن أخرى لدعم قطاع البناء الذي توقف نشاطه إلى حد كبير.

وقال يهودا مورجنسترن، المدير العام لوزارة البناء والإسكان، لصحيفة كالكاليست الاقتصادية إن الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفا من 50 ألفا.