صراعات
.
توتر يتصاعد دوليا مع تلويح إسرائيل وقيادتها بعملية برية مرتقبة في رفح، لتتزايد الانتقادات والتحذيرات من الخطوة التي تهدد حياة أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، فر أكثر من نصفهم من أنحاء القطاع هربا من القصف.
لكن أكثر مَن يواجه هذا الأمر، مصر التي حذرت من التهجير القسري لسكان القطاع.
أمام التهديدات الإسرائيلية، حذر مسؤولون مصريون من تعليق اتفاقية السلام، حال أُجبر الفلسطينيون على التهجير إلى سيناء، أو تحركت إسرائيل داخل رفح، بحسب وول ستريت جورنال.. فما هي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وما أبرز بنودها؟
لوّحت مصر بتعليق معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، حال اجتياح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الحدودية المكتظة بالسكان في قطاع غزة، بحسب مصادر لأسوشيتد برس.
وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي، الأحد 11 فبراير: "قد يؤدي القتال في رفح إلى إغلاق الطريق الرئيسي لدخول المساعدات إلى غزة".
يأتي الحديث عن تعليق اتفاقية "كامب ديفيد"، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة منذ ما يقرب من نصف قرن، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إرسال قوات إلى رفح "أمر ضروري لتحقيق النصر" في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة.
وكتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على منصة إكس يقول، إن "الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا تُوصف، وتوترات خطيرة مع مصر".
خاضت مصر وإسرائيل 5 حروب قبل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، وهي معاهدة سلام تاريخية توسط فيها الرئيس الأميركي، آنذاك، جيمي كارتر في أواخر السبعينيات. وتتضمن المعاهدة عدة بنود تحكم نشر القوات على جانبي الحدود.
في أعقاب حرب أكتوبر 1973، بدأت مراحل متعددة للوصول إلى السلام، وفقا لموقع مكتبة الإسكندرية على مرحلتين:
نصت الاتفاقية في أساسها على إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وفرضت على الأخيرة سحب قواتها كافة إلى ما وراء الحدود الدولية، وأن يقيم البلدان علاقات ودية وطبيعية، بحسب وثيقة الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة.
أما فيما يخص الوجود العسكري فالاتفاقية تنص على أنه "لكي يتم توفير أقصى أمن ممكن للطرفين بعد الانسحاب النهائي، تنشأ وتنظم الخطوط والمناطق على الخريطة كما يلي":
منطقة يحدها شرقاً الخط الأحمر، وغرباً قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس.
في هذه المنطقة تتواجد قوة مسلحة مصرية، قوامها فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية.
العناصر الرئيسية لهذه الفرقة تتكوّن من:
في نوفمبر 2021، عُدلت الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها في المنطقة الحدودية برفح.
جاء ذلك بعد اجتماع تنسيقي بين مصر وإسرائيل، بحسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها، إنه "تم التوقيع على تعديل للاتفاقية، لتنظيم وجود قوات حرس حدود في منطقة رفح، لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".
في يناير الماضي، ردت مصر على المزاعم الإسرائيلية حول تهريب أسلحة إلى غزة من مصر، بأنها "محاولة منها لخلق شرعية، لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر".
وأكدت مصر حينها على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية- الإسرائيلية.
ومع حديث إسرائيل عن الاستعداد لدخول رفح بريا، حذرت مصر في بيان من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
واعتبرت مصر، في بيان للخارجية، صادر يوم الأحد 11 فبراير، استهداف إسرائيل رفح واستمرار انتهاج سياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة