إسرائيل أمام العدل الدولية مجددا.. 3 أمور يجب أن تعرفها

هذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين:

• في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لـ "الانتهاك المستمر من إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وهو ما يتعلّق بـ"الاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967، وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس".

• في المسألة الثاني، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وستُصدر المحكمة حكماً "عاجلاً" في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

تبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها، ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.

وسبق للمحكمة وأن أصدرت "رأياً استشارياً" في العام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.

ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "مهين" و"مشين".